تستعد الحكومة الأسترالية على ما يبدو لرفع الحظر المفروض على بيع اليورانيوم للهند بعد أن غيرت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد من موقفها اليوم الثلاثاء، وأعربت عن دعمها لرفع الحظر، الذي تسبب في توتير العلاقات مع أكبر ديمقراطية في العالم ومنذ توليها منصبها عام 2007، ربطت حكومة حزب العمال تصدير اليورانيوم بتوقيع الهند على معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970. وترفض الهند التوقيع على المعاهدة، كونها ستلزمها بالتخلص من ترسانتها النووية وتدفع جيلارد حزب العمال الحاكم لإقرار سياسة رئيس الوزراء السابق جون هوارد، والسماح باستئناف صادرات اليورانيوم، دون حاجة الهند للتوقيع على هذه المعاهدة وقالت جيلارد في مقال لصحيفة "سيدني مورننج هيرالد" "يجب بالطبع أن نتوقع من الهند المعايير ذاتها التي نطبقها على جميع الدول من أجل تصدير اليورانيوم، (وهي) التقيد الصارم باتفاقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءات الشفافية الثنائية القوية، والتي ستوفر ضمانات على أن اليورانيوم الخاص بنا سيستخدم فقط للأغراض السلمية" ويمثل حظر صادرات اليورانيوم عائقا أمام توطيد العلاقات، ويمكن أن يعرقل أيضا برنامج الهند للتحول لاستخدام الطاقة النووية والتخلي عن اعتمادها على الفحم لإنتاج الكهرباء وتستأثر أستراليا بنسبة 40% من كميات اليورانيوم في العالم التي يتم استخراجها بسهولة، وهي المادة الأساسية لتشغيل محطات الطاقة النووية، لكن أستراليا لا تلبى حاليا سوى 20% من الطلب العالمي وستسعى جيلارد إلى رفع الحظر خلال مؤتمر لحزب العمال يعقد الشهر المقبل، حيث يضع المشاركون السياسة التي يجب على الهيئة البرلمانية للحزب اتباعها ويعارض حزب الخضر، والذي ساعد جيلارد على البقاء في السلطة عقب انتخابات محتدمة جرت في آب'أغسطس عام 2010، رفع الحظر على صادرات اليورانيوم
