ذكرت صحيفة //هاآرتس//العبرية في عددها الصادر اليوم أن الحكومة الاسرائيلية تؤجل نشر تقرير حول ملكية أراضي مستوطنة "ديرخ ابوت" اليهودية التي أقيمت على أراض عربية خاصة، وذلك بهدف منع إخلائها. وتقول الصحيفة حسب ما نقل عنها راديو اسرائيل إن البؤرة الاستيطانية أقيمت عام 2001 وتسكن فيها 35 عائلة من المستوطنين..مشيرة إلى أن أصحاب الأرض قدموا عام 2002 التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بهدم المستوطنة وإعادة الأرض لهم، واتفقوا مع المحكمة على تشكيل طاقم حكومي يقوم بفحص ملكية الأراضي، لكن الطاقم الحكومي لم يكمل عمله. وكانت حركة السلام الان قدمت عام 2008 التماسا لهدم المستوطنة، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في المحكمة انه سيتم تشكيل طاقم تحقيق جديد، إلا أن المحكمة ردت الالتماس لعدم إكمال التحقيق. كما قامت شركات خاصة بإعداد تقارير حول ملكية هذه الأراضي وأقرت أن 60% من المستوطنة مقامة على ارض خاصة، ورغم ذلك فإن الحكومة تماطل وتتهرب من تسليم المحكمة نتائج هذه التقارير. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه سيتم هدم جميع البؤر الاستيطانية المقامة على اراض خاصة، إلا انه تراجع عن موقفه وأعلن انه سيحاول شرعنة هذه المستوطنات، لكن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية رفض قرار نتنياهو بشدة.
