طلبت /الرابطة التونسية لحقوق الإنسان/ من الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع " بألا يمضي أمرا بتسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء في النظام الليبي السابق إلى السلطات الليبية الجديدة". وبررت الرابطة، في بيان لها صدر مساء اليوم، طلبها هذا ب "الخشية من أن يتم إعدام المحمودي، وحرمانه في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا من محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع". ورأت أن قرار محكمة الاستئناف بتونس الصادر أمس /الثلاثاء/، والقاضي بتسليم المحمودي إلى السلطات الليبية الجديدة بناء على طلبها، "مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية، وللاتفاقات المبرمة بين تونس وليبيا، وكذلك للمادة /313 / من قانون الإجراءات الجزائية التونسي الذي يمنع التسليم إذا كان المراد تسليمه سياسيا أو لغايات أو لأهداف سياسية". وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت في وقت سابق اليوم طلبا تقدم به محامو المحمودي، المعتقل حاليا في سجن /المرناقية/ في ضواحي شمال العاصمة، يطالبون فيه بالإفراج عنه، وذلك بعدما قضت محكمة الاستئناف أمس بتسليمه للسلطات الليبية. ورفض القضاء التونسي الشهر الماضي الإفراج عن المسؤول الليبي السابق بعد نقض حكم سابق بسجنه ستة أشهر لدخول الأراضي التونسية بشكل غير قانوني. وقد تم الإبقاء على المحمودي في سجن /المرناقية/ بعدما تلقت السلطات التونسية طلبا من المجلس الوطني الانتقالي الليبي لتسلمه بغرض محاكمته في ليبيا بموجب اتفاقية مبرمة بين البلدين الجارين عام 1961. يذكر أنه تم إيقاف المحمودي مع اثنين من مرافقيه يوم 22 سبتمبرالماضي في الجنوب التونسي خلال محاولته التوجه إلى الجزائر بتهمة "الدخول إلى إلتراب التونسي بشكل غير شرعي".