هاجم الدكتور أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، مشروع قناة السويس الجديد، قائلا إن تنفيذ النظام الحالي لمشروع قناة السويس بشكله الراهن يؤكد أننا بصدد أمر جلل يستوجب على الجميع التحرك بجدية لمنع ما وصفه بالعبث بمقدرات مصر وأمنها القومي، حسب قوله. وأضاف رامي، في تصريح خاص ل"مصر العربية": "هناك الكثير من التعديلات التى أدخلت على المشروع عما كان مخططًا له إبان حكم الرئيس محمد مرسي، فقد تم تغيير التصور الكلي من تطوير وتنمية حول جانبي المجرى الملاحي مع جذب استثمارات تتعلق بصناعة السفن وصيانتها إلى ازدواج الممر الملاحي نفسه".
واستطرد متحدث الحرية والعدالة: "هذه التعديلات في المشروع تمثل زيادة فى التكلفة المتوقعة إجمالا مع عائد أقل، وهذا يتم من أجل عدم منافسة الأمارات فى ذات الصناعة، فهو يدعم البعد الاقتصادى الذى من أجله دعمت الأمارات هذا النظام، وبالتالي فهذه التعديلات لا تصب فى صالح مصر بل الإمارات".
وتابع رامي: "إمكانية الوفاء بمواعيد التنفيذ التى أعلن عنها ونلخص الأمر أن التعديلات وفقًا لرأى اللجنة جعلته أقل من حيث الجدوى الأقتصادية. وقد كان فى التصور المبدأى للمشروع ميزات أفضل لمدن القناة وسكانه خاصة بورسعيد.
وقال: "إمكانية الوفاء بمواعيد التنفيذ التى أعلن عنها السيسي فى حالة توفير أفضل الإمكانات المادية للعمل فأن المشروع قد ينتهى خلال 4 أضعاف المدة التى أعلن عنها".
وأشار إلي أن المناخ السياسي والأمنى الحالي - خاصة فى سيناء- يجعل هناك معوقات أمام تنفيذ المشروع، خاصة فى ظل حالة الاحتقان المجتمعى والتدهور الأمنى فى سيناء وهو ما يعتبر تهديدًا إن لم يعطل تنفيذ المشروع، فقد يعيقه بما يجعله ينفذ على مدى زمنى أطول، وهو ما يؤكد غياب النظرة الشاملة للتعامل مع هذا الملف، على حد قوله.
واختتم بقوله :" هذا المشروع في حد ذاته كان يقتضى تهيئة سياسية وأمنية تزيل الاحتقان وتحقق الأمن فى سيناء قبل الشروع فى تنفيذه، خاصة أنه فى صورته الحالية سلب مميزات كانت لسيناء وأهلها فى المشروع السابق".
