ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة حذر من أن بلاده ستواجه ثورتها الثالثة منذ عام 2011 ، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الحركة العمالية المحبطة. ونقلت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني مساء أمس الأربعاء، استنكار زعيم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لاقتراح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة ليصل الى 1200 جنيه، والذي أكد أنها خطوة متأخرة جدا. وقالت إن المسئولين الحكوميين أكدوا أن صفقة الأجور تعد إجراء سخي نظرا للمأزق الاقتصادي المتردي في البلاد، في حين أن العمال غاضبون من أن الزيادة المقترحة تكاد تستند إلى مطالب عام 2008 والتي لم تهتم بانخفاض قيمة العملة. وأشارت "الجارديان " إلى غضب الشعب وتخوفه من أن الزيادة لن تنطبق على موظفي القطاع الخاص والذين يمثلون ثلثي القوى العاملة في مصر، لافتة إلى تحذير مالك بيومي زعيم الاتحاد للنقابات المستقلة للحكومة، والذي أكد على ضرورة أن تمتثل الحكومة لمطالب العمال وتهتم بهم وإلا ستواجه ثورة ثالثة في المصانع وفي كل مكان. وقالت الصحيفة إن نشطاء آخرون يخشون من أن يكون اقتراح زيادة الأجور مجرد خدعة تهدف إلى استرضاء الحركة العمالية القوية لبضعة أشهر لحين انتهاء الحكومة من "قمع" مؤيدي مرسي. وأضافت أن حسام الحملاوي، ناشط وثوري بارز، أكد أن هذا الإجراء مجرد تأجيل للنزاع مع العمال حتى يكونوا قتلوا كل من زعموا أنهم إرهابيين ويبدأو للتفرغ للعمال. وقال الحملاوي إن الحكومة الحالية المدعومة من الجيش تخشى من أن حركة العمال التي كان لها دور في خلع الرئيس السابق محمد مرسي وسلفه مبارك، يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على الإدارة الحالية، خاصة بعد الإضرابات والاعتصامات في السويس والمحلة هذا الصيف. محيط