قال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة شددت الإجراءات الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، حيث جعلت منها أن يكون حاملا للجنسية المصرية فقط هو ووالده ووالدته وأبنائه، فضلا عن إلزامه بأن يقدم إقرارا لذمته المالية باستمرار نهاية كل عام. وأوضح أبوالغار أن هذا التضييق جاء لأن المنصب حساس، مضيفا أنه مع مطالبات بعض أعضاء اللجنة بتعديل خارطة الطريق، من خلال وضع نص دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية؛ للإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أن لجنة نظام الحكم لم تناقش هذا الأمر حتى الآن.