فتح مجلس الشيوخ الاميركي الاثنين الباب امام مناقشة مشروع قانون لمعاقبة الصين على خفض قيمة عملتها لتعزيز صادراتها، الامر الذي يثير استياء كبيرا في الولاياتالمتحدة التي تعاني الانكماش. وصوت اعضاء المجلس بغالبية 79 صوتا مقابل 19 على بدء مناقشة المشروع بهدف تبنيه في وقت لاحق هذا الاسبوع. ومع اقتراب انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2012، يعتبر مؤيدو المشروع ان الاقتصاد الاميركي، مع نسبة بطالة تبلغ 9,1 في المئة، يعاني جراء الوضع الذي نشأ من العملة الصينية. ويأخذ عدد من النواب الاميركيين سواء ديموقراطيين او جمهوريين على وزارة الخزانة عدم اتهامها الصين رسميا بالتلاعب بعملتها. وعبر هذا المشروع، يسعى اعضاء مجلس الشيوخ لدفع الوزارة الى اتهام الصين بهذا الامر وفرض عقوبات عليها. وقبل التصويت، اعتبر السناتور تشاك شامر احد مهندسي المشروع انها "مناسبة لمساعدة الطبقة الاميركية الوسطى في العودة الى العمل". واضاف "لا خيار اخر لدينا سوى تصحيح السوء الذي ترتبكه الصين". وخاطب معارضي المشروع الذين يخشون حربا تجارية مع الصين "لقد دخلنا اصلا في حرب تجارية مع الصين وخسرنا". لكن ادارة باراك اوباما التي تعطي الاولوية لسياسة حوار مع الصين لا تؤيد هذا الاجراء، ما يعني ان مبادرة الكونغرس من شانها احراج الرئيس. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني الاثنين في مؤتمر صحافي "ندرس مشروع القانون"، مع اقراره بان اليوان "لا يزال ادنى من سعره" وتشديده على ضرورة ان تتخذ الصين خطوات متقدمة. كذلك، لا تنوي الغالبية الجمهورية في مجلس النواب تبني المشروع. ونبه المسؤول الثاني في الغالبية الجمهورية اريك كانتور الاثنين الى ان تبني النص قد يؤدي الى "تداعيات غير مقصودة". لكن مجلس النواب كان تبنى العام الفائت مشروعا مماثلا. من جهتها، حذرت الصين واشنطن الاثنين من خطر حرب تجارية في حال اقرار المشروع. وقالت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية "من الواضح ان اعتبار الصين طرفا +يتلاعب بالعملة+ ليس سوى عذر يسوقه البعض في واشنطن للبدء بحرب حمائية".