انتهت "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر"، من إعداد الملف الخاص بإجراءات محاكمة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ورعاية تمويل منظمات إرهابية، وممارسة تركيا لجريمة التطهير العرقي ضد جنس الأرمن. وقال محمد سعد خيرالله، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة، في تصريحات له، إنه كان يجب طرد السفير القطري والتركي من مصر، مضيفا أن قضية الأرمن اعترفت بها 24 دولة، معتبرًا أن اعتراف الحكومة المصرية بمذابح الأرمن ستكون بمثابة ضربة قوية لتركيا، مضيفا: "إن الشعب يطالب بطرد السفير الأمريكي والقطري والتركي".
وأكد طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة، أنه انتهى من إعداد الملف الجنائي المقام ضد رجب طيب أردوغان لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأنه يمتلك مستندات تؤكد ضلوعه في تمويل بعض المنظمات الإرهابية المدرجة على لائحة التنظيمات الدولية للإرهاب منها "جبهة الصحوة، وحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي".
واتهم محمود، "أردوغان"، بعضوية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وواصفًا موقعه بالذي يأتي تحت المرشد ونائبه وأنه يتلقى أوامر من المرشد، واستغل وضعه في تركيا في عمليات مخابراتية ضد مصر، وتورط في تهريب شحنات من الأسلحة إلى مصر، لمساعدة الإخوان على ارتكاب المذابح الأخيرة في مصر.
وطالب مستشار الجبهة الشعبية، النائب العام، بالتحقيق مع خيرت الشاطر وحسن مالك لتورطهم مع أردوغان في عمليات غسيل أموال وتجارة السلاح تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، وفي الوقت نفسه طالب المواطنين بالانضمام إلى دعوى قضائية سيقدمها إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص تجارة السلاح للثلاثي.
وأضاف طارق محمود، أنه أقام دعوة بالقضاء الإداري لتعترف الحكومة المصرية بعمليات المذابح والإبادة الجماعية التي قامت بها تركيا عام 1915 ضد الأرمن، بغرض توفير ظهيراً قانونيا للحكومة المصرية لتعترف بتلك المذابح.
وكانت الجبهة قد عقدت مؤتمرا صحفيا بالإسكندرية، لكشف بعض تفاصيل قضية تورط تركيا في جريمة التطهير العرقي للأرمن، وقال فارت فاهرام، أرمني مصري، إن مصر فتحت مجالها للأرمن واستقبلتهم، بعد مجزرة الأرمن التي ارتكبها الأتراك في الحرب العالمية الأولي وأبادوا أكثر من مليون ونصف أرمني ومثلوا بجثثهم.
وأضاف "فاهرام"، أنه حان الوقت الآن لأن تعترف مصر بمذابح الأرمن الذي تأخر كثيرًا، مؤكدًا أن عدد الأرمن في مصر يقترب من 18 ألف مواطن
