رفض محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، دفع الكفالة في قضية اتهامه بإهانة القضاء، الإثنين، فقرر قاضي التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وقرر المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل، الأحد، حبس محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، 4 أيام، وإخلاء سبيل محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق في اتهامهما بإهانة القضاء. وقام المستشار «حماد» بمواجهة مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من رجال القضاء والمستشارين، بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها، حيث نفى «عاكف» في بداية التحقيق أن يكون أدلى بذلك الحديث من الأساس، ثم عاد وكرر أنه أدلى به لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام، وأنه فوجئ بنشره في جريدة «الجريدة»، مشيرا إلى أن الجريدة لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث، مؤكدا احترامه القضاء والسلطة القضائية. كما قام المستشار ثروت حماد، وكل من المستشارين أيمن فرحات، وباهر بهاء، بمواجهة سعد الكتاتني بالبلاغات المقدمة ضده من 10 مستشارين بشأن الأحاديث، التي أدلى بها في الفضائيات المختلفة، وداخل مجلس الشعب، التي تضمنت تجاوزًا في حق القضاء والقضاة، وإهانة للسلطة القضائية. ونفى «الكتاتني» أن تكون صدرت عنه أي إهانة أو إساءة إلى السلطة القضائية ورجالها، مؤكدا احترامه وتقديره القضاء والقضاة، وأنه لم يقصد على الإطلاق الإساءة إليهم. كانت هيئة التحقيق القضائية انتقلت إلى سجن طرة، وأجرت تحقيقاتها مع «عاكف والكتاتني» بداخل محبسيهما، حيث يقضيان حاليا فترة حبس احتياطي على ذمة قضية اتهامهما وآخرين بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض إرهاب المتظاهرين، في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بضاحية المقطم. وتقدم عدد من القضاة والمستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، في وقت سابق، بمذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالبوه فيها بندب أحد المستشارين كقاض للتحقيق في التصريحات، التي أدلى بها محمد مهدي عاكف، مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، والتي تناول فيها القضاء والقضاة بعبارات قالوا إنها تشكل جريمة السب والقذف والإهانة في حقهم، والتشكيك في نزاهتهم. وقالت المذكرة إن محمد مهدي عاكف أدلى بحديث صحفي إلى جريدة «الجريدة» الكويتية، قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون، وإنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وإن أول قانون سيصدره مجلس النواب المقبل سيتم بموجبه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم.
