الت مصادر أمنية مطلعة أن الأجهزة الأمنية السيادية المصرية تقوم منذ أول أمس – الأربعاء- بإعداد ملف كامل حول اتصالات قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وعدد من التيارات والأحزاب الدينية بالخارج منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى تاريخ التكليف، بالإضافة الى الصفقات التجارية والصفقات السياسية وكافة الاتصالات مع القيادات السياسية الأجنبية والمنظمات الأهلية والمنظمات الخاصة وكافة الجهات الأجنبية التي مارسه أعمال سياسية سواء ممنوعة او مسموح بها بواسطة قيادات الجماعة وحزبها والأحزاب والجماعات الدينية الأخرى خلال عامين ونصف. وتضيف المصادر.. ان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت كان قد كلف جهات أمنية سيادية بإعداد ملف كامل بجميع المعلومات الموثقة التى تم جمعها منذ اندلاع أحداث ثورة يناير وحتى اليوم حول عدد 314 شخصية اغلبها من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والتيارات الدينية، وذلك لفحصها مجتمعه وعرضها على الرأي العام وتوضيح كافة الحقائق. وأشار المصدر إلى ان التقارير الأمنية تخص قيادات اخوانية وسلفية وأنهم قاموا باتصالات خارجية خلال العامين والنصف الماضيين بغرض عقد صفقات سياسية واقتصادية لم تراعي الا مصالحهم الشخصية ومصالح تياراتهم وأحزابهم فقط دون الالتفات الى مصلحة الوطن. ويؤكد المصدر ان قرار رئيس الجمهورية باعداد ملف واحد بجميع الشخصيات جاء بعد ان زادت حدة الصراع بين الدولة هذه الجماعات الدينية بالاضافة الى استمرارهم فى طلب الدعم من الخارج والاستقواء بالحكومات الاجنبية ضد حكومة بلادهم وهو ما يندرج ضمن برنامج اتصالاتهم المشبوهة بالخارج التى بدأت منذ عامين ونصف، وان رئيس الجمهورية قد قرر عرض الامر قريبا على الرأي العام لتوضيح الحقائق وتوضيح وتبرير الاجراءات القانونية التى سوف يتم اتخاذها ضد هؤلاء القيادات.
