الت قناة الجزيرة مباشر ان جهات سيادية وضعت قائمة للمنع من السفر عبر مطار القاهرة وتضم القائمة كل من الرئيس المصري محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديين عصام العريان، وصفوت حجازي قال مصدر أمني، في تصريحات خاصة، ل«المصري اليوم»، إن مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية تلقت قوائم من القوات المسلحة بمنع كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية في مجلس الشورى، والدكتور محمد البلتاجي، عضو هيئة مكتب الإرشاد، والدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي المعروف، والمهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، من مغادرة البلاد. وقال اللواء مجدي السمان، مدير جوازات مطار القاهرة الدولي، إن قوائم الممنوعين من السفر التي أصدرتها القوات المسلحة، الأربعاء، تم تسليمها لمصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، ولم تصل مباشرة لإدارة جوازات المطار، وأنه تمت تغذية أجهزة الحاسب الآلي في المطارات والمنافذ البريّة والموانئ بهذه الأسماء، وأن المُدرجين في هذه القوائم سيتم التعامل معهم وفقًا للقرار. وأضاف أن كل الممنوعين من السفر ستظهر أسماؤهم بمجرد تقدمهم للسفر سواء من المطارات أو الموانئ أو المنافذ البريّة. ووفقًا لمصادر بمطار القاهرة، فإن أسماء الممنوعين من مغادرة البلاد شملت كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع إحدى الدول الأجنبية، وقضية اقتحام سجن أبوزعبل. وأضافت المصادر أن القوائم ضمت كلا من «حلمي الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، والمهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية». وشملت القوائم أيضًا مساعدين للرئيس محمد مرسي، وأعضاء سابقين بمجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى، وقيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء من الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط والجماعة الإسلامية. وأضاف المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية قامت بتعميم جميع الإخطارات على جميع الموانئ والمطارات على مستوى الجمهورية. كانت سلطات المطار تلقت، الثلاثاء، تعليمات شفاهية بمنع رموز القوى السياسية، إلا بعد الرجوع إلى مديريهم بوزارة الداخلية.
