كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن جانب من خطة القوات المسلحة لإحكام السيطرة على سيناء، وتحرير الجنود المختطفين، وتتضمن الخطة حسب المصادر «إنزال قوات تابعة لسلاح المظلات عن طريق الطائرات ومشاركة عناصر من القوات الخاصة التابعة لقوات مكافحة الإرهاب الدولى، الوحدتين 777 و999». وأضافت المصادر أن الخطة تشمل تأمين طائرات تابعة للقوات الجوية للقوات البرية المشاركة فى أى عملية عسكرية، وتنفيذ عمليات انتشار سريع لإرباك وإرهاب الجماعات المتطرفة وحتى لا يستطيعوا الرد، فيما تحفظت المصادر على إعلان أى توقيتات تخص بدء العملية أو تنفيذها، وأكدت أنه جرى تشكيل غرفة عمليات كبرى تتابع الموقف أولاً بأول وتبلغ وترسل التقارير للقيادة العسكرية مباشرة، فيما يتواصل قائدو الجيشين الميدانيين الثانى والثالث مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع لمتابعة التطورات. وقالت المصادر إن «الفريق السيسى أكد لجميع القيادات العسكرية أن حياة الجنود أهم شىء ويجب عودتهم سالمين»، وأوضحت أن هناك اتصالات مستمرة بين وزير الدفاع ورئيس الجمهورية، وأن السيسى أبلغ «مرسى» خلالها بوجود حالة غليان واستياء داخل القوات المسلحة تطالب بتحرير الجنود واتخاذ موقف قوى ورادع ضد الجماعات المتطرفة، وشرح وزير الدفاع وجهة نظر القوات المسلحة بأنها لن تقدم على أى خطوة إلا فى مصلحة الجنود المختطفين؛ لأنها تهم ليس فقط قيادات القوات المسلحة بل شعب مصر بالكامل. وأكدت المصادر أن السيسى شدد على أن القوات المسلحة لا تقبل أن تظهر بمظهر ضعيف أمام شعبها، وستتعامل بكل جدية مع الأمر، ووضعت كافة الحلول بداية من المفاوضات والطرق السلمية وانتهاء بالحلول العسكرية، وأكد رفض المساومة وضغوط الخاطفين بشأن إطلاق سراح سجناء من أى نوع، وطالب الرئاسة بالموافقة على إعطاء ضوء أخضر ودعم فكرة التدخل والحفاظ على حياة الجنود. ولفتت المصادر إلى أن السيسى كان حريصاً خلال حديثه على حياة أبناء الوطن وأن تعمل القوات المسلحة دون تنازل أو رضوخ أو تراجع عن تطهير سيناء، وأن تكون اليد العليا للقوات المسلحة فى سيناء الفترة القادمة حتى تعود سيناء كما كانت آمنة، وأضافت أن السيسى يجرى أيضاً اتصالات مستمرة للوقوف على تطورات الأوضاع، مع قيادة الجيشين الثانى والثالث التى ترفع تقارير دورية للقيادة العامة عن طبيعة التطورات. وأكدت المصادر أن الرئاسة تميل للحلول السلمية وتحاول بكل الطرق الاستفادة بأكبر قدر من الوقت لتجنب الحلول العسكرية والمواجهة والسعى لحلول سلمية مع الخاطفين، وهو ما يقابله رفض من القيادات العسكرية للتفاوض مع العناصر الإجرامية؛ لأن ذلك يقلل من شأن المؤسسة العسكرية، حسب قولها. وتابعت المصادر: «لن نسمح بإحراج القوات المسلحة وقياداتها أمام الرأى العام ولن تقف مكتوفة الأيدى، والقوات المسلحة صبرت كثيراً على تصرفات البعض وصبرها نفد تجاه الجماعات الجهادية والإسلامية المسلحة». وأكدت وجود تقارير تفيد بنقل الجنود المختطفين بين عدة أماكن بين رفح والشيخ زويد ومناطق جبلية أخرى، وأن المختطفين لا يستقرون فى مكان واحد، وشيوخ القبائل حتى هذه اللحظات لا يعرفون مكان وجود الجنود، لكن يشاركون فى مساعدة القوات المسلحة، وأضافت أن الخاطفين ليس لهم علاقة بأهالى المحكوم عليهم فى قضايا جنائية أو إرهابية، لكنهم ضمن الجماعات الإرهابية والمسلحة التى تنتمى إليها العناصر التى يريدون الإفراج عنها، ولديهم قائمة تضم 25 شخصاً من الجماعات الجهادية والتكفيرية فى السجون وليس فقط عدة أشخاص فقط يطالبون بالإفراج عنهم. وكشفت المصادر عن معلومات مؤكدة من جهات أمنية وسيادية تفيد عزم الجماعات الجهادية والمسلحة مواصلة استهداف ضباط الشرطة والجيش، لذلك لا بديل عن المواجهة، ولكن يجب تحرير الجنود وسلامتهم أولاً، وأضافت أن «هناك مؤامرة على القوات، خصوصاً سيناء من أطراف داخلية وخارجية لإدخال قوات دولية إلى سيناء، وهو ما سبق أن رفضته المؤسسة العسكرية، وأكدت قدرتها على حماية سيناء وعدم السماح بوجود قوات غير مصرية بها مهما كلف الأمر». ومن جانب آخر، كشف مصادر عن أن قيادات إخوانية وأخرى تابعة للتيار الإسلامى، طالبت بتدخل القيادى الجهادى محمد الظواهرى لعلاقته القوية بالجهاديين، لكنه رفض إلا بعد الحصول على كافة الضمانات، وطالب بوقف الملاحقات المستمرة لبعض عناصر التيارات الإسلامية وحل جهاز الأمن الوطنى.
