قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن المفاوضات مستمرة مع خاطفى جنود سيناء، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق من الأمن الوطنى والأمن العام، لمتابعة الأحداث والتطوّرات حتى يتم إخلاء سبيل المجندين المختطفين. وأضاف إبراهيم أن ملف سيناء ليس من اختصاص وزارة الداخلية وحدها، وأنه يتم متابعته من قبَل جهات سيادية «المخابرات العامة والعسكرية والأمن القومى»، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، موضحاً أن المفاوضات تسير فى طريق إيجابى، دون الخروج على القانون. وكشفت مصادر أمنية ل«الوطن» أن حادثة اختطاف الجنود ال7، ليست الأولى خلال شهر ونصف الشهر. وأضافت المصادر أن التهديدات مستمرة من قبل الجناة والجهاديين فى منطقة سيناء، وقال المصدر إن أوائل الشهر الماضى، تم اختطاف 3 أمناء شرطة، وهم أحمد عبدالرحمن ورائد نبيل وعمرو إبراهيم التابعين لمركز قطاع الأمن المركزى بالعريش، أثناء سيرهم بطريق العبور وتوجّههم إلى طريق ال23. وأضاف أن المتهمين احتجزوهم لمدة يوم كامل فى الصحراء واعتدوا عليهم بالضرب والسب والقذف. وأشار المصدر إلى أن رجالاً من القبائل اتصلت بمدير أمن شمال سيناء وأبلغته بأن مجموعة من شباب الأعراب محتجزون 3 أمناء شرطة، وسيتم إخلاء سبيلهم وأن المتصل أمهل المديرية مدة ساعة تقريباً لاستلام الأمناء الثلاثة، وبعد أن عاد الأمناء إلى معسكرهم طالبوا بتحرير محضر، واتهموا أشخاصاً وأدلوا بأوصافهم وأسمائهم إلا أن الداخلية لم تتحرَ، كما أوضح المصدر أنه وقعت حالة اختطاف أخرى ل6 أمناء ومجندين تابعين لقطاع الأحراش للأمن المركزى لمدة 12 ساعة وتم إلقاؤهم فى الصحراء، وتصادف مرور مهندس وعمال تابعين لشركة بترول قاموا بإنقاذهم وأعادتهم إلى المعسكر، وبعد فحص البلاغ تبين أن الجناة استولوا على سيارة الشرطة ومازالت بحوزتهم حتى الآن. وصرح الأمين مجدى على القائم بأعمال التأمين بمنفذ رفح البرى بأن الأوضاع فى منطقة سيناء تشهد حالة من الغضب والاستنفار الأمنى بين ضباط أمناء وأفراد الشرطة، وذلك بسبب تقاعس الأجهزة السيادية بالدولة عن إعادة الجنود ال7 المختطفين على يد مجموعة من الجهاديين، وقال إن العشرات من الأمناء والأفراد صباح أمس بمعبر رفح البرى أغلقوا المنفذ من الجانبين بالجنازير مطالبين بإعادة زملائهم سالمين وتسليحهم، وطالبنا «أمين مجدى» بالزيارة ومشاهدة ما يحدث على الطرق، مؤكداً بأنهم تقدموا بطلبات إلى القيادات بوزارة الداخلية، خصوصاً رئيس إدارة أمن الموانئ، ولم يتم النظر فى تسليحهم، وأن إغلاق المعبر أدى إلى تجمع 150 فلسطينياً، وتم منعهم من دخول الأراضى المصرية، وشهد المعبر مشادات كلامية عنيفة بين القيادات من المخابرات العامة والعسكرية والمتجمهرين، وانتقلت 6 مدرعات تابعة للجيش المصرى فى المنطقة للتأمين. وقال مصدر إن سيناء تشهد حالة من الانفلات والانتشار المكثف بالأسلحة الآلية بين عدد من القبائل وأن السرقات مستمرة على الطرق وحالات الاختطاف، وأن الأجهزة الأمنية لا تتمكّن من الدخول أو القبض على أحد بسبب عدم تسليحهم وتلجأ إلى كبار القبائل لإعادة المختطفين. وأشار المصدر إلى أن سبب حالات الاستنفار هو القبض على العشرات من الجهاديين والتكفير والهجرة من قبل الثورة واحتجازهم داخل السجون، وأن أقاربهم يطالبون بالإفراج عنهم، فيهددون قوات الشرطة بالاختطاف، وفى نفس الوقت امتنع عدد من الأمناء والأفراد فى مديرية أمن شمال سيناء عن الخروج فى دوريات عملهم، تضامناً مع زملائهم المختطفين، وخوفاً على تعرّضهم للاختطاف أو القتل. وقال الأمين فرج أحمد رئيس اتحاد الأمن المركزى، فى اتصال هاتفى ل«الوطن» إنه سيتم التصعيد والإضراب العام فى جميع قطاعات الأمن المركزى بالجمهورية، وإنه تم تقديم طلبات بإعادة التسليح، وإن الاعتصام سيبدأ بتاريخ 1 يونيو المقبل، وسيتم إقامة الاعتصام أمام مقر رئاسة قوات الأمن المركزى بالدراسة. مصدر أمنى ل«الوطن» فى سيناء أكد أن المفاوضات مع خاطفى جنود سيناء، استمرت بعد ارتكاب الحادث لمدة 10 ساعات متواصلة، وذلك بالتنسيق مع كبار القبائل البدوية، ثم تعثرت المفاوضات ووقعت مشادات. وأضاف المصدر أنه تم الاجتماع مع أحد المختطفين داخل منزل شيخ من أكبر العائلات فى شمال سيناء، وأثناء التفاوض وقعت مشادات ترجع لعدم التوصل إلى الاتفاق، بسبب تزايد عدد المخلى سبيلهم. وأكد المصدر أنه تم التهدئة بين الطرفين، ويتم الاجتماع بعد صلاة ظهر أمس (الجمعة) مرة أخرى، ومن المرجح أن يتم إخلاء سبيل المجندين فى الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت). وشرح المصدر بأن تلك المفاوضات هى قانونية فالأهم هو إعادة المجندين سالمين، وان النيابة العامة تجرى تحقيقاتها، وأكد المصدر أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، أى كان سيتحرر محضر بينهم ولكن لن يتم القبض على أحد، وإن اللواء أحمد عبدالجواد نائب مدير قطاع الأمن الوطنى، يترأس فريق المفاوضات مع المتهمين حتى مثول الجريدة للطبع، بينما نفى مصدر مسئول بجهة سيادية ما تردد حول عدم معاقبة المتهمين قائلاً: «سوف يتم معاقبة الجناة، أياً كانت انتماءاتهم أو عددهم». وأضاف المصدر أن قوات من الجيش تقوم بتمشيط المنطقة الجبلية بين مدينتى رفح والشيخ زويد والشريط الأخضر، وأن إدارتى المباحث العامة والبحث الجنائى تقدمت بمعلومات وأسماء عدد من المشتبه بهم فى ارتكاب واقعة الخطف، وإن تم تفتيش أماكن وجودهم وتبين هروبهم. وأوضح المصدر أن المتهمين يقومون بنقل المجندين ال7 فى مناطق مختلفة بالصحراء.
