اختفى الناشط السياسي أحمد دومة عقب التحقيقات معه في نيابة طنطا، في البلاغ المقدم ضده بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وتضاربت الأنباء حول صدور قرار بحبسه لمدة 4 أيام، وقرار آخر بضبطه وإحضاره للتحقيق في أحداث المقطم، ولم يعرف أحد مكان محبسه في ظل تعتيم تام، وعدم صدور أي بيانات أو قرارات من النيابة حول نتائج التحقيقات معه. من جانبها، قالت نورهان حفظي زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، ل"الوطن"، إنه عرف بقرار استدعائه أمام نيابة طنطا بتهمة إهانة الرئيس من وسائل الإعلام، وعقب ذلك أجرى اتصالا بالمحامي والناشط الحقوقي ناصر أمين، للاستفسار عن سبب البلاغ ومقدمه، والذي أجرى بدوره اتصالا هاتفيا بالمحامي العام لنيابات طنطا المستشار أيمن الورداني، والذي أبلغه بأن "دومة" مقدم ضده بلاغ من أحد المواطنين، بسبب مداخلة هاتفية على قناة "دريم" يتهمه فيها بإهانة رئيس الجمهورية، وقال له "إنها مجرد جلسة استماع لأقواله، هيشرب معانا الشاي ويروح". وتابعت نورهان حفظي حديثها، " توجهنا إلى نيابة طنطا بالأمس، وأجريت التحقيقات في حضور محامين ونشطاء من التيار الشعبي، وبعدها انتظر أحمد معنا قرار وكيل النيابة، والذي قيل إنه سيصدر بعد ساعة، إلا أن طلبوه لغرفة وكيل النيابة مرة أخرى وحده، وبعدها لم نره ثانية"، مشيرة إلى أنهم علموا أنه خرج في مدرعة من الباب الخلفي للنيابة، وبعدها لم تصل أي معلومات عنه، حتى خرج وكيل النيابة رافضاً الحديث عن التحقيقات، وبعدها خرج المحامي العام لنيابات طنطا المستشار أيمن الورداني، وعندما دخلت معه في حديث حول التحقيقات، وأصررت على معرفة نتيجتها، جاء رده "ثواني وهتعرفي"، ومن بعدها لم تصل أي معلومة وغادر الجميع المحكمة دون معرفة قرار النيابة أو مكان محبسه، كما أن كل المعلومات التي وصلت عنه كانت تخمينية حسب وصفها، فهناك من أبلغها بأنه تمت إحالته إلى نيابة قصر النيل لوصول أمر ضبط وإحضار له في قضية أخرى، كما وصلت إليها رسالة من هاتفه المحمول بأنه متوجه لسجن دمنهور بعدها فقدت الاتصال به تماماً، ثم وصلت إليها معلومة من محامية بطنطا بأنه أحيل لقسم "المقطم"، وهناك تعليمات بأنه سيتم ترحيله من مكان احتجاز لآخر لحين ميعاد جلسة محاكمته، وعندما سألت في قسم المقطم نفوا وجود أحمد دومة هناك. وأضافت حفظي، أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن النيابة سواء بقرار حبسه أو تحديد موعد لمحاكمته، كما أنها وصفت استدعاءه لنيابة طنطا بالكمين المدبر لحبسه، وكشفت عن مفاجأة بأن محرك البلاغ ضد الناشط أحمد دومة، هو السيد حامد محمود، محامي النائب العام المستشار طلعت عبدالله، في قضية عزله من منصبه، وأنه تقدم بالبلاغ باسم أيمن شوقي الخطيب، وهو فني مكيفات، مشيرة إلى أن تقديم البلاغ في نيابة طنطا كان متعمدا، لأن المحامي العام لنيابات طنطا المستشار أيمن الورداني، عضو بحزب الحرية والعدالة، حسب قولها. وأكدت نورهان حفظي، أنها ستتقدم غداً ببلاغ تختصم فيه النائب العام المستشار طلعت عبدالله، والمحامي العام لنيابات طنطا المستشار أيمن الورداني، والمحامي السيد حامد محمود، وذلك بتهمة استغلال النفوذ في حبس الثوار وتدبير حبس أحمد دومة، كما أنها ستدعو لوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل إذا لم يصدر أي بيان عن مكان محبس زوجها وقرار النيابة في التهم المنسوبة إليه، معربة عن تخوفها من تعرض زوجها للتعذيب كما حدث مع نشطاء سابقين، قائلة "طالما هناك تكتم على مكان حبسه فهو معرض للخطر"، كما أن تهمة إهانة الرئيس التي استدعي للتحقيق فيها لا تستوجب الحبس الاحتياطي، وأنها لا تعلم أي سبب لتكتم على مكان حبسه وموعد محاكمته سوى أنه مستهدف.
