نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، مساء الثلاثاء، ما تردد حول «ضبط ما يربو عن 600 متهمًا خلال الفترة من يناير 2013 وحتى مارس 2013 بمحيط ميدان التحرير، وخلال المحاولات المستمرة لإخلائه، وأن النيابة قد أمرت بإخلاء سبيلهم جميعًا»، حسب قوله. وأعلن المتحدث باسم النيابة العامة في صفحة «النائب العام المصري» على «فيس بوك»، أن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، كلّف المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة بإرسال بيان تفصيلي بتلك الوقائع، موضحًا أن «عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بشأن تلك الوقائع، بدءًا من 25 يناير 2013 وحتى اليوم، بلغ 54 قضية». وأفاد البيان بأن عدد المتهمين الذين تم ضبطهم فى تلك القضايا بلغ 741 متهمًا»، بينما وصل عدد المتهمين الذين تم إصدار قرارات بحبسهم احتياطيًا إلى 433 متهمًا، ووصل عدد «المتهمين الأحداث» الذين تم إيداعهم إحدى مؤسسات الرعاية وفقاً للقانون إلى 12 متهمًا. ووصل عدد «المتهمين الأحداث» الذين تم تسليمهم لذويهم وفقًا للقانون إلى 62 متهمًا، بينما بلغ عدد المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم سواء بضمان محال إقامتهم أو بضمان مالي 234 متهمًا. وأشارت النيابة العامة، حسب بيانها، إلى أنه قد صدر في تلك القضايا أوامر بضبط و إحضار ل60 متهمًا، وفي انتظار القبض عليهم لسؤالهم وتوجيه الاتهامات اللازمة إليهم وفقًا للقانون. كما نفت النيابة العامة إفراجها دون سبب عن أحد المتهمين، والذي شاهده الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، «يقوم بفرض الإتاوات على المارة بمحيط ميدان التحرير»، مشددة على أن صحة الواقعة تخلص في «مذكرة قدمت من الحرس الخاص لرئيس الوزراء، بشأن ضبط أحد المتهمين وتم التحقيق في الواقعة، وتبين عدم وجود أي مضبوطات بحوزة المتهم، كما لم يأت بالمذكرة أي أسماء لمجني عليهم، كي تتمكن النيابة من سؤالهم»، حسب تعبيرها. وأوضحت النيابة أنها أخلت سبيل المتهم، كما أحالت القضية للمحكمة المختصة والتي قضت ببراءة المتهم، لخلو الأوراق من حالة التلبس وعدم وجود أي مجنى عليهم». وأشارت النيابة العامة إلى أنها تنأى بأي مصدر رسمي لوزارة الداخلية، بأن يكون أدلى بمثل تلك البيانات أو التصريحات سالفة الذكر، والتي «جاءت منافية تمامًا للواقع الثابت من الإحصائيات والتحقيقات الخاصة»، كما دعت وسائل الإعلام بعدم إثارة البلبلة بين المواطنين. وشددت النيابة في ختام بيانها على أن القرارات التي تصدرها بشأن أي متهم إنما تكون وفق الأدلة المقدمة، وبناءً على ما تسفر عنه التحقيقات ووفقًا لصحيح القانون.
