وزير الصناعة حاتم صالح خلال زيارته لهيئة التنمية الصناعية اليوم- صورة من وزارة الصناعة قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، إن مجال الصناعة يواجه العديد من الأزمات، أهمها عدم توافر أراضي مرفقة للاستثمار الصناعي بسبب التوقف عن الطرح خلال العامين الماضيين. وأكد الوزير -خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- الانتهاء من ترفيق (توصيل المرافق) ل 5.4 مليون متر مربع في 10 مناطق صناعية تشمل محافظات الصعيد. وأعلن أنه تم طرح 1692 مشروعاً صناعياً في 18 يناير الماضي، وتقدم إليها أكثر من 6 الآف مستثمر، وهو ما يعد أكبر طرح صناعي في تاريخ مصر، متوقعاً أن تصل الطلبات على المشروعات الصناعية إلى 8 الآف طلب. وأضاف صالح أن تزايد الطلب على المشروعات الصناعية أدى إلى ترفيق 4 ملايين متر مربع إضافية وهي مساحة توفر حوالي 1000 مشروع صناعي، مؤكداً أن امكانيات الدولة تكفي لترفيق 5 ملايين متر سنوياً ومن المتوقع أن تصل من 7 إلى 8 ملايين متر مربع سنوياً. وأعلن أن الوزارة تستعد لطرح 16 مليون متر مربع مرفقة في منطقة الفيوم لإقامة منطقة صناعية متخصصة في الصناعات النسيجية وهناك عروض من رجال أعمال أتراك وآخرين لدخول المشروع. وأشار إلى وجود قرض تركي بمقدار مليار دولار بشروط ميسرة تم الإتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تخصيص مليار جنيه منه لترفيق الأراضي الصناعية على أن يخصص نسبة 20% من جميع الأراضي الصناعية التى يتم ترفيقها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى المساحات التي تتراوح بين 300 متر إلى 500 متر. وأوضح الوزير أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية ارتفع في يناير الماضي بنسبة 12% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغت 11.260 مليار جنيه مقارنة بما قيمته 10.028 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأكد صالح أن تراجع سعر صرف العملة المحلية سيشكل حافزا للنمو السياحي وجذبا للاستثمارات الأجنبية التي تنتظر استقرار الأوضاع السياسية، فضلا عن كونه مانعا طبيعيا للواردات ومن شأنه على المدى الطويل تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة قال صالح أن الوزارة تلقت طلبات بشأن هذه المصانع وبعد الفحص بلغ عدد المصانع المتعثرة التي ينطبق عليها الشروط نحو 431 مصنعا 90% من مشاكلها تعثرات مع البنوك و10% خاصة بالتراخيص والدعم الفني. ولفت إلى أن الوزارة قامت بعمل برنامج لهذه المصانع وحتى نهاية الأسبوع الماضي تم حل 119 مصنعاً، ويتم حاليا البحث عن وسائل تمويل مبتكرة حتى يتم التغلب على القواعد المصرفية التي تشكل عائقا، مؤكداً أنه تم الإتفاق مع البنك المركزي على عمل قواعد ونظم مختلفة للتمويل تتناسب مع هذه المشاريع الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة.
