قال الدكتور عصام العريان، رئيس حزب الحرية والعدالة: إنه يتفق مع كثير من النقد الموجه، لقرار وحكم المحكمة الدستورية، عن تعديل قانون الانتخابات لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن غالبية المعلقين على هذا الحكم ينسون أن المحاكم الدستورية والعليا، في معظم دول العالم مسيسة، لأنها تتعامل مع وثيقة سياسية الدستور، وأن محكمتنا لا تخلو من هذه الطبيعة. وأضاف العريان، عبر صفحته الشخصية على "الفيس بوك"، اليوم يناقش مجلس الشورى، تقرير لجنة الشئون الدستورية حول حكم المحكمة الدستورية العليا عن تعديلات قانون الانتخابات لمجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، موضحًا بأن اللجنة عملت بمقتضى الحكم، واستعانت بالحكومة لإعادة توزيع المقاعد على الدوائر المظلومة، بما أدى إلى زيادة أعضاء مجلس النواب إلى 546، وبالتالي تم تنفيذ الحكم بمنطوقه ومقتضاة. وطالب العريان، كل الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين البدء فورًا في الإعداد لأهم انتخابات تشهدها مصر فى تاريخها المعاصر والحديث. مؤكدًا على أن من يريد أن يشارك الرئيس فى السلطة التنفيذية، عليه أن يحصل على أغلبية برلمانية منفردًا أو متحالفًا مع آخرين، ومن يريد انتخابات رئاسية مبكرة عليه أن يحصل على أغلبية الثلثين لمحاكمة وعزل الرئيس؛ بسبب ارتكابه جناية أو الخيانة العظمى بنص الدستور. وتابع"الفاشلون سياسيًا والعاجزون عن المنافسة والخائفون من الديموقراطية، والذين هتفوا عقودا باسم الشعب ولم يحترموا إرادته الحرة يومًا ولم يرجعوا إليه فى انتخابات او استفتاءات حرة، واغتصبوا السلطة لسنوات طويلة يمتنعون".