طالبت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الاربعاء الحكومة الليبية المؤقتة بالتحقيق في عمليات قتل جماعي في موقع مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند ان واشنطن تدعو الحكومة الليبية إلى ان تحقق في المزاعم الخاصة بعمليات القتل الجماعي وان تقدم منفذيها للمحاكمة "باسلوب يتفق مع التزامات ليبيا الدولية" وناشدت الولاياتالمتحدة مرارا الحكومة الليبية بان تواصل التحقيق في ملابسات وفاة القذافي وتقوم بتدريب محامين وقضاة لدعم هذه العملية وقالت نولاند " من الاهمية بمكان محاسبة المسؤولين عن ذلك " مشيرة الى ان هذا جزء من " العملية التي يحتاج اليها الليبيون لتحقيق المصالحة الوطنية " كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت ميليشيات من المعارضة الليبية بإعدام العشرات من أفراد القافلة التي كان يسير فيها القذافي قبل مقتله وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء حمل عنوان "مصرع ديكتاتور : أعمال الثأر والانتقام الدامية في سرت".ويعرض التقرير أدلة على قيام ميليشيات من مصراتة بالقبض على أفراد قافلة القذافي ونزع أسلحتهم ثم قاموا بإعدام 66 على الأقل من أسرى القافلة ، كما تشير الأدلة إلى أن ميليشيات المعارضة نقلت معتصم القذافي المصاب من سرت إلى مصراتة ، وقتلته هناك وقال بيتر بوكارت ، رئيس قسم الطوارئ في المنظمة :"تشير الأدلة إلى أن ميليشيات المعارضة أعدمت 66 أسيراً على الأقل من قافلة القذافي في سرت كما يبدو من الأدلة أنهم أخذوا معتصم القذافي الذي كان قد أصيب ، إلى مصراتة ، حيث قتلوه. الأدلة التي توصلنا إليها تثير التساؤلات حول تأكيد السلطات الليبية أن معمر القذافي قُتل في تبادل لإطلاق النار وليس بعد أسره" وفقا للمنظمة ، فإن من بين الأدلة الأقوى التي تم جمعها ، مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف خلوي صوره أحد عناصر المعارضة المسلحة. وأظهر المقطع مجموعة كبيرة من أعضاء القافلة الأسرى رهن الاحتجاز. واستخدمت المنظمة صور مشرحة المستشفى لإثبات أن 17 على الأقل من المحتجزين الظاهرين في مقطع الفيديو قد تم إعدامهم بعد ذلك وبموجب قوانين الحرب فإن قتل المقاتلين الأسرى جريمة حرب ، وعلى السلطات المدنية والعسكرية الليبية التزام بالتحقيق في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقالت المنظمة إن عمليات القتل هذه تعتبر أكبر واقعة إعدام جماعي موثقة لمحتجزين على يد القوات المعارضة للقذافي على امتداد النزاع الليبي الذي استغرق ثمانية شهور