تقدم المحامي مصطفى أبو بكر، ببلاغا إلى النائب العام، ضد الاستشارى الهندسي ممدوح حمزة، يتهمه فيه بتحريض المجلس العسكرى على الانقلاب على الرئيس الدكتور محمد مرسى، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وذلك بمقال نشر له في احدى الصحف المستقلة، 8 يوليو الجاري، والذي دعا فيه العسكري بالانقلاب على الرئيس المنتخب، وتثوير الراي العام، مما يمنع الرئيس من تأدية عمله. كما قام من خلال المقال بالدعوة بتحريض العسكري والشعب ضد الرئيس المنتخب، علاوة على سبه للرئيس للتقليل من صلاحياته، مما يحدث حالة من الفوضى. وطالب المحامي في بلاغه رقم 1993 لسنة 2012 بتوقيع العقوبة الجنائية على «حمزة».