قال المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية: "إن المعارضة المادية وهي وجود فريق يصف نفسه بالمعارضة للنظام القائم، لا وجود لها في نظام الإمامة، وهي نوع من أنواع الخروج على الحاكم." موضحًا، أن المعارضة الموضوعية وهي الاعتراض على موقف خاطئ من الإمام فموجودة في النظامين، ونظام الدولة الحديثة قائم على وجود معارضة مادية، فريق غير الذي في الحكم، يتبنى رؤية مغايرة يسعى إلى تطبيقها إذا ما فشلت رؤية الفريق الحاكم".
ودعا الشحات إلى، "الوفاء بالعقود لعدم تعرية النظام من عوامل التوازن فيه؛ لأن وجود المعارضة المادية يمثِّل أحد أهم جوانب التوازن في نظام الدولة الحديثة، وعندما يصل للحكم فريق يؤمن بالمرجعية الإسلامية فمن الطبيعي أن تنظم القوى العلمانية صفوفها، وأن تمارس معارضة مادية موضوعية، ذات طابع أيديولوجي، أمام الفصيل الإسلامي الحاكم."
وطالب الشحات الرئيس ذا المرجعية الإسلامية، أن يفي بشروط عقده مع الشعب، حتى في تلك الأمور التي يخالف فيها نظام الإمامة نظام الدولة الحديثة، مثل توقيت العقد، وإن كان بعض المعاصرين يرى أن عقد الإمامة يقبل هذا التوقيت، ومثل عدم تعدي الاختصاصات، ومِن ثَمَّ يجب الإنكار على مَن عدل عن ذلك؛ لمخالفته لعقده؛ ولما يترتب على ذلك من ضرر بالغ بالتجربة الإسلامية بأسرها.
ودعا الشحات إلى وجوب تحكيم شرع الله على الحاكم والمحكوم، وضرورة طاعة ولي الأمر إذا ما أطاع الله، وتحكيم مبدأ الشورى، وضرورة أن يكون للمسلمين إمام واحد ما أمكن، ووجوب إنكار منكرات الحكام؛ مؤكدًا أن هذه الأصول العامة استنبط العلماء منها نظامًا سياسيًّا كاملاً، طبقته الأمة لقرون عديدة، وكانت أهم ملامحه أن الإمامة وظيفة شرعية يُراد بها "حفظ الدين، وسياسة الدنيا بالدين"، مؤكدًا أن النظام الإسلامي رغم أنه يجمع السلطات في يد الحاكم إلا أنه لم يكن كالنظم الديكتاتورية التي كانت تعاني منها أوروبا.
