رفضت الهيئتان العليا والبرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خلال اجتماعها مع المكتب التنفيذى للحزب، مساء الخميس، الإعلان الدستورى المكمل، وقرار الضبطية القضائية، وطالبت بتسليم السلطة كاملة فى موعدها وعودة مجلس الشعب المنحل، مشددة على أن الاعتصام فى ميدان التحرير مستمر حتى تحقيق تلك المطالب. وكلف المجتمعون الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان المنحل، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بالتفاوض مع المجلس العسكري حول إجراء استفتاء شعبي على حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان، باعتباره جاء بإرادة شعبية، ولذا فالشعب هو من يقرر عودته للعمل من عدمه. وقال المهندس سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي للحزب، إن الاجتماع ناقش المشهد السياسي الراهن، سواء ما يخص الإعلان الدستوري المكمل أو حكم المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الجمعية التأسيسية للدستور. وأوضح الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، أن الاجتماع تناول الموقف القانونى من حل البرلمان بشقيه «القانوني والسياسي» حيث يتضمن الشق القانونى التقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار المشير رقم 350 لعام 2012 الخاص بحل البرلمان، لافتاً إلى تقدم أحد الأعضاء بهذا الطعن، ومن المتوقع أن يتم نظره الثلاثاء المقبل، لأنه ليس من حق المجلس العسكرى إصدار هذا القرار وفقاً للإعلان الدستورى. وكشف عن وجود توجه بالتقدم بطلب لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفسير الحكم الصادر من الدستورية بحل البرلمان. وتابع «عماد الدين»: أما الشق السياسى فقد تم تكليف الدكتور سعد الكتاتنى بالتفاوض مع المجلس العسكرى لبحث إمكانية إجراء استفتاء شعبى على حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان، مؤكداً أن البرلمان جاء بإرادة شعبية وبالتالى الأمر مرده للشعب، مع استمرار تنظيم المليونيات وكل الفعاليات الشعبية فى ميادين مصر. وقال مصطفى محمد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، إن الاجتماع ناقش نتائج الانتخابات الرئاسية وموقفهم منها، موضحاً أن الاجتماع تمسك بصحة النتائج التى أعلنتها حملة الدكتور محمد مرسى وليس هناك أى محل للتشكيك، كما أنه سيتم إعلانها رسمياً بعد ساعات. وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الاجتماع ناقش عدداً من الطعون التى تقدم بها النواب أمام القضاء الإدارى بعد موافقة الحزب وسيتخذ الإجراءات بشأنها، تضامناً مع باقى القوى الوطنية والسياسية،. وأشار إلى أن أعضاء بمجلس الشعب لا ينتمون للحرية والعدالة تقدموا ب215 طعناً ضد حكم حل البرلمان، وأضاف «محمد» أن القانونيين الذين حضروا الاجتماع، أكدوا أن موقف البرلمان سليم، كما طمأن «الكتاتنى» الحاضرين أن البرلمان سيعود للعمل قريباً وسيجتمع فى نفس المكان وأن موقفه قانونى 100٪، حينما يلغى القضاء الإدارى قرار حله. وتابع: «الدكتور الكتاتنى أكد أن إدارة المجلس قانونية، لكنه لن يجتمع إلا بعد إيجاد حل قانونى لعودته للانعقاد، مشيراً إلى أنهم لن يسعوا إلى اقتحام المجلس الذى لن ينعقد سوى فى مقره الرسمى، كما شدد «الكتاتنى» على أن المجلس لن ينعقد بالدخول فى أى صدام مع السلطة التنفيذية ولكن بعد إنهاء الجانب القانونى الخاص باستمرارية البرلمان من عدمها
