قال الدكتور محمد البلتاجي، نائب مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الأربعاء، إن قرار المجلس العسكري «المسمى قرار وزير العدل» بحسب وصف النائب، بإعطاء الشرطة العسكرية، والمخابرات الحربية، حق الضبطية القضائية للمدنيين، هو عودة لمنظومة الإجراءات الاستثنائية، والأحكام العرفية، واعتداء على الحريات العامة، وعودة للطوارئ «التي طردناها من الباب، فعادت على نحو أشد من كل النوافذ». وأكد «البلتاجي» في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن «هذا القانون الذي صدر قبل ساعات من إصدار المحكمة الدستورية أحكامها حول مجلس الشعب وقانون العزل، وعلى بعد أيام من الانتخابات الرئاسية، التي تنعقد حتى دون إعطاء المرشح نسخة الجداول الانتخابية يفرض تحركا فوريا من الجميع». وطالب «البلتاجي» باجتماع عاجل وتشاور مستمر للقوى الوطنية والثورية، للنظر في متغيرات الساحة الوطنية في ضوء هذا القرار وقرارات المحكمة الدستورية، ونتيجة الانتخابات بعد أيام. وشدد على ضرورة عقد اجتماع عاجل للبرلمان أو اجتماع مشترك عاجل للجان «الدستورية، والأمن القومي، وحقوق الإنسان» لمناقشة الحل التشريعي البديل، وقال: «أطلب من زملائي نواب البرلمان التوقيع على طلب الاجتماع العاجل».
