أثار استمرار حبس نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك علي ذمة قضية تلاعب في البورصة جدلا ساخنا بين خبراء قانون سوق حول امكانية المتهمين التصالح وسداد غرامة مالية والحصول علي البراءة فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بسوق المال. وكان علاء وجمال نجلا الرئيس قد تم تقديمهما لمحاكمة جنائية قبل أيام عن اتهامات بالتلاعب في البورصة والتربح من صفقة بيع البنك الوطني المصري وهي القضية التي فجرتها الوفد في حملة صحفية استمرت عاما. «وتجيز المادة 69» مكرر من قانون سوق المال الباب السادس للمتهمين التصالح مع الرقابة التي تتعلق بقانون سوق المال اذ يجيز للرقابة المالية التصالح إذا رأت ذلك وهذه المادة تم اضافتها في السنوات الاخيرة الماضية، واشار إلي أن القضية اذا كانت تتعلق بالمال العام فذلك يخضع لقانون العقوبات. وأوضح الدكتور عوض السرساوي أستاذ القانون بسوق المال انه يجوز لكل من علاء وجمال ومبارك والمتهمين الاخرين في قضية التلاعب باسهم البنك الوطني المصري بالبورصة التصالح فيما هو منسوب إليهم من تهم وذلك برد الاموال التي تربحوها مع دفع غرامة، ولكن ذلك يكون حسب رؤية القاضي والرقابة المالية فيما يتعلق بالشق الخاص بسوق المال. وأضاف أنه في حال ادانتهما ورفض القاضي التصالح، فإن العقوبة المحددة وفق القانون في مثل هذه القضايا هي السجن المشدد من 3 سنوات إلي 15 سنة بحسب تقدير القاضي. وقال أبو بكر الهواري الخبير القانوني في سوق المال إن المادة 69 من قانون سوق المال المصري تجيز ايضا التصالح مع جرائم التلاعب بالاسهم بالبورصة شريطة إزالة الاضرار التي نتجت عنها برد المبالغ التي تحصل عليها المتلاعبون مع غرامة 20 مليون جنيه بأحد أقصي وهو ما حدث بالفعل في أكثر من حالة سابقة بسوق المال المصري. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد قرر استمرار حبس علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين إلي محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، باجمالي 2 مليار و51 مليونا و28 ألفاً و648 جنيها. والمتهمون في القضية هم كل من «أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني». وأشار إلي أن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.. وهي القضية التي فجرتها «الوفد» وامر النائب العام باستمرار حبس ابناء الرئيس.
