قام مركز الدرسات الإستراكية " الإشتراكيون الثوريون " وبعض القوي الثورية بنشر بيان لها ينص على مطلتهم بمحاكمة ثورية لمعاقبة كل فاسد , كما نص البيان أيضا على إعتراضهم على محاكمة القرن التى وصفوها بالمسرحية الهزيلة التى قام بإخراجها المجلس العسكرى ونص البيان كالتالي "جاءت محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وقيادات الداخلية اليوم لتمثل الحلقة الاخيرة في مسلسل إجهاض الثورة الذي اخرجه بإبداع مجلس قيادة الثورة المضادة المتمثل في المجلس العسكري.
إن الحكم الصادر ببراءة معاوني العادلي والذي برء بشكل غير مباشر مبارك والعادلي هو رصاصة أخيرة في نعش هذه المؤسسة القضائية الفاسدة التي لم يطولها التطهير كغيرها من مؤسسات الدولة، هذا الحكم هو تعبير حقيقي عن قدر التزوير والعوار الذي أصاب عملية الانتخابات الرئاسية برمتها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة إدارة هذه المؤسسة القضائية الفاسدة لها، وهو ما شكّل يقينا لا يساوره الشك لدى كافة القوى الثورية أن أي استحقاق انتخابي سوف تشرف عليه هذه المؤسسة لن يؤدي سوى لإعادة انتاج نظام مبارك بما يمثله من قمع واستبداد وفساد واستغلال.
لذلك علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة تعيد الثورة لمسارها الصحيح، وتسترد للشهداء حق الدماء التي سالت من أجل رفعة وحرية هذا الوطن، وتقف بكل قوة امام كل المحاولات المستميتة من قبل العسكر لإجهاض ثورتنا.
ومن هنا تطالب كافة القوى الثورية الموقعة أدناه بتطبيق قانون العزل السياسي على الفريق احمد شفيق الآن وفورا، ووقف كافة إجراءات جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقرر لها يومي 16 و17 يونيو لحين تنفيذ الآتي: 1- تشكيل محكمة ثورية تمتلك كافة الصلاحيات التي تمكنها من محاكمة رموز النظام السابق بما فيهم الفريق احمد شفيق من خلال قوانين خاصة تمكنها من محاسبتهم على الجرائم السياسية التي ارتكبوها في حق هذا الوطن ، يصدرها مجلس الشعب ويراقب تنفيذها وعملها.
2- إقالة النائب العام عبد المجيد محمود ومحاسبته علي الجرائم التي ارتكبتها النيابة العامة في طمس وإتلاف أدلة الاتهام وهو ما فرغ القضية من مضمونها، وأعطى للمجرمين دليل براءتهم.
3- إعادة فتح التحقيق في كافة القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين من قبل هيئة قضائية تعمل تحت إشراف المحكمة الثورية، وخاصة مجزرة بورسعيد وماسبيرو، وأحداث العباسية الأخيرة.
وأخيرا تطلق كافة المجموعات الشبابية الموقعة أدناه دعوتين بالغتي الأهمية
الأولى لكل من السيد حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بضرورة الوقوف أمام مسئولياتهم التاريخية أمام الجماهير وأمام الوطن، وتدعوهم لعقد لقاء مشترك لبحث سبل الضغط المختلفة لتحقيق ما اتفقت عليه القوي الثورية في بيانها هذا، بالإضافة لبحث كيفية ادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية ومباشرة الضغط الشعبي لتحقيق المطالب السابقة وصولا لإعادة العملية الانتخابية بعيدا عن إشراف المجلس العسكري.
والثانية دعوة لجماهير الشعب المصري للإحتشاد في تظاهرة مليونية الثلاثاء 5-6-2012 الساعة الخامسة بميدان التحرير تحت عنوان "لا تفريط في دماء الشهداء - مطلوب محاكمة ثورية".
إن انتفاض الجماهير مرة أخرى للحفاظ على ثورتهم هو أشد دليل علي عظمة هذا الشعب وقدرته علي استكمال مشوار ثورته مهما كلفه ذلك من تضحيات، وهو ما يعيد من جديد للميادين شرعيتها الأصيلة في تحديد مسار العملية الثورية.
