أكد الدكتور سعد عمارة - عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في مصر - أن الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة) الذراع السياسية لها أعطوا قرارًا نهائيًّا بنزول الشباب والأعضاء إلى جميع ميادين مصر والانتشار، بما فيها ميدان التحرير، مشيرًا إلى أن هذا الحكم الصادر في قضية الرئيس المخلوع يؤكد أن نظام مبارك مازال مستمرًّا في السلطة حتى الآن. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود غزلان - عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة - أن الإخوان المسلمين مشاركون في التظاهرات مع كل طوائف الشعب المصري ضد الحكم الصادم الذي صدر بحق قتلة شهداء ثورة 25 يناير. وأضاف د. غزلان: إننا نعرب عن صدمتنا من هذا الحكم الذي برَّأ قادة الشرطة وأهدر دم الشهداء وأعاق إقامة الحق والعدل ومنع القتلة والمجرمين من القصاص. وقال عضو مجلس شورى الجماعة لجريدة "اليوم السابع" حول فكرة اعتصام الجماعة: إن فكرة الاعتصام الآن سابقة لأوانها، وإن الجماعة ستدرس ذلك مع باقي القوى السياسية التي يجب أن تترابط فيما بينها الآن للوقوف في وجه النظام الذي مازال مستمرًّا. وأضاف عمارة أن الأدلة المقدمة من النيابة جاءت منقوصة، وأن هذا الحكم لا يعبر عن المصريين، فكان يجب أن يحاكم مبارك على قتل واغتصاب للوطن منذ 30 عامًا وليس على قتل المتظاهرين فقط. ومن جانبه، أكد المهندس عمرو زكي القيادي بحزب الحرية والعدالة أن الحزب أعلن رسميًّا أيضًا النزول إلى الشارع، مشيرًا إلى أنهم سيعلقون الدعاية الانتخابية لمرسي، موضحًا أن الحكم الذي صدر اليوم بتبرئة مساعدي العادلي وأبناء مبارك هو استمرار للثورة، مشيرًا إلى أننا نريد أن نخلع النظام وليس مبارك، وأننا لم نخلعه حتى الآن. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت السبت حكما بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت مبارك ونظامه العام الماضي. وقضت المحكمة أيضا ببراءة معاوني العادلي الستة المتهمين في القضية نفسها وهم لواءات في الداخلية: اسماعيل الشاعر وعدلي فايد وعمر الفرماوي وحسن عبد الرحمن واسامة المراسي واحمد رمزي. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهامات الفساد الموجهة لمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. لكن النيابة العامة قالت إن علاء وجمال سيظلان محبوسين على ذمة قضية التلاعب بالبورصة ولن يغادرا محبسهما. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أمر بدراسة أسباب الحكم تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض. وقال التلفزيون المصري إن النائب العام أمر بتحويل مبارك إلى سجن طرة بعد الحكم عليه.