أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ، رئيس مجلس الشعب المصري، أنه لا أحد يمكنه حل البرلمان الحالي الذي تشكل في أعقاب أول انتخابات برلمانية عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقال الكتاتني في لقاء مع الإعلامي أحمد منصور على فضائية الجزيرة: إنه لا أحد يستطيع حل مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري الحالي لا يعطي السلطة للمجلس العسكري (الحاكم) بحل البرلمان. وأوضح أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فسيعرضه على أعضاء المجلس للتصويت عليه، قائلا: «سنطبق القانون ولو على أنفسنا». وكشف الكتاتني أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري هو الذي قال له إن قرار حل مجلس الشعب موجود في المحكمة الدستورية ويمكن أن يصدر في أي وقت. وقال الكتاتني إن السلطة التنفيذية تقوم برمي البنزين والسولار في الصحراء لتوجيه رسالة بأن البرلمان المنتخب عاجز عن فعل شيء، مضيفا أن حكومة الجنزوري حتى الآن لم تقدم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان. وحول قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم «العزل السياسي»، قال الدكتور الكتاتني إن القانون كان رسالة بأن برلمان الثورة لن ينتج النظام السابق مرة أخرى، وأن برلمان الثورة متلائم مع أهداف الثورة، قائلا إن البرلمان يشرع القوانين ل «تطبيقها» وليس ل «ركنها». وأشار الكتاتني في أول حوار تلفزيوني يجريه منذ توليه منصبه، إلى أن مطالبته للمجلس العسكري بالتصديق على القانون، لم تكن تهديدا وإنما اتساقا مع الإرادة الشعبية الضاغطة التي تمثلت في المليونيات التي خرجت تطالب بعزل رموز النظام السابق عن الترشح لرئاسة الجمهورية. وأوضح أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ممنوع من مباشرة حقوق السياسية، طبقًا للتعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ لأنه كان عضوا بأمانة الحزب الوطني المنحل. وأشار «الكتاتني» إلى أن شيخ الأزهر لا يحق له الترشح لأي انتخابات مقبلة طبقا للقانون، ولو توجه إلى صناديق الانتخاب، فلن يجد اسمه في كشوف الناخبين. من جانب آخر، لفت الدكتور الكتاتني إلى أن دوره هو إدارة جلسات مجلس الشعب، وأن أداء النواب بداية مبشرة، خاصة وأن 85 % منهم يمارسون العمل البرلماني لأول مرة، كما أن هذه أول ممارسة برلمانية حقيقية. وأشار إلى أن هناك اتفاقية مع مؤسسة بريطانية لتدريب النواب على العمل البرلماني على يد خبراء بريطانيين، كما ستكون هناك دوره أخرى للنواب المصريين بالتعاون مع البرلمان الألماني، وستتناول تلك التدريبات عدة موضوعات أهمها صناعة التشريعات والقوانين.
