حاول السيناتور الجمهورى راند بول طرح اقتراحه التشريعى بقطع المعونة عن مصر، من خلال ربطه بمجموعة تشريعات تخص هيئة البريد إلا أن هذه المحاولة غالبا لن تنجح. السيناتور بول انتقد بشدة مصر بسبب مطالبتها الإنتربول بضرورة ضبط وإحضار المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى. وقال بول، وهو يدفع باقتراحه أول من أمس، «أجد أنه من المهين للغاية أن نرسل إلى مصر 2 مليار دولار كمساعدة وهم يعلنون قائمة تحذير دولية.. كما أن الإنتربول لا يجب أن ينخرط فى الاضطهاد السياسى وإنه لأمر يقلقنى». السيناتور بول كانت له محاولة سابقة فاشلة فى شهر فبراير الماضى. وقتها ربط اقتراحه بقطع المعونة لمصر بتشريعات تخص قطاع المواصلات. وكان السيناتور الجمهورى المعروف جون ماكين، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهورى الدولى (إحدى المنظمات المتهمة فى القضية) قد رفض مبدئيا اقتراح بول واصفا الاقتراح بأنه «غير عاقل» وشدد على أنه لن يتم إقراره من جانب المجلس، وقال ماكين «إن الكثير منا مستاء للغاية من الأحداث فى مصر، ومستاء جدا من طريقة معاملة المنظمات غير الحكومية. ولكن ليس هذا وقت قطع المعونة لمصر، بينما يمرون عبر هذه العملية الانتخابية. وأغلب أعضاء مجلس الشيوخ يعرفون ذلك». وعندما أثير الأمر نفسه فى اليوم ذاته فى الموجز اليومى للخارجية الأمريكية على أساس أن بعض أعضاء تلك المنظمات غير الحكومية قلقون الآن، لأن أسماءهم سوف توجد على قائمة الإنتربول، وبالتالى لن يتمكنوا من السفر دوليا حرص مارك تونر نائب المتحدثة باسم الخارجية على القول بأن «لديه القليل المحدود عما يمكن قوله حول ما يخص الإنتربول»، مضيفا: «سوف آخذ السؤال ونرى ما إذا كنا نستطيع العودة إليكم بشىء (إجابة للسؤال) ثم أكمل تونر كلامه قائلا: «واضح ما قلناه من قبل.. كنا واضحين جدا بأننا نعتقد أن هذه الاتهامات وراءها دوافع سياسية ولا أساس لها. وبالتالى دعونى أؤكد أنه ليس هناك سبب لهؤلاء الأفراد لأن يكونوا على أى قائمة.. قائمة قانونية دولية». وكانت مصادر أمريكية قد ذكرت أن قيادات فى الكونجرس (أبرزهم السيناتور جون كيرى) حذرت من عواقب تصعيد مصر لمواجهتها مع أمريكا ومطالبتها الإنتربول بضرورة ضبط وإحضار المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى.