وصف النائب البرلمانى محمد أبوحامد، ترشيح خيرت الشاطر عن جماعة الإخوان المسلمين فى سباق الرئاسة ب«الفضيحة»، ويثبت أن الجماعة لا تحافظ على تعهداتها، داعيا المصريين إلى اليقظة والانتباه «لأن من يكذب مرات لا يمكن تصديقه بعد ذلك». وقال أبوحامد، فى ندوة عقدها نادى روتارى النزهة، أمس الأول، إنه يعتزم تدشين حزبه الجديد «حياة المصريين»، اليوم، وإنه لن يضم أى شخصيات عامة، ويمثل الشباب 75% من كوادره، وأنه سينتهج خطابا دينيا يمثل إحياء لفكر الإمام محمد عبده، وكسرا لقداسة الخطاب الدينى للإخوان.
وعن ترشح الشاطر أضاف: «تاريخ الإخوان يؤكد أنهم لا يحافظون على إتفاقاتهم، فهم يلعبون المعارك السياسية من منطلق الوضع على الأرض، وسبق أن تعهدوا بعدم المنافسة إلا على نسبة معينة فى الانتخابات البرلمانية، ثم أخلفوا وعدهم، والأمر نفسه فى الجمعية التأسيسة، ولم يحافظوا على ذلك، فكيف نصدق الآن حديثهم عن وضع المسيحيين فى مصر، وانحيازهم للحريات والإبداع»، مشيرا إلى أن الإسلاميين خدعوا الشعب ولم يخدعوا النخبة.
ووصف أبوحامد مرشحى تيار الإسلام السياسى الأربعة بأنهم أصحاب أجندة واحدة، وقال: «خيرت الشاطر زى أبوالفتوح وأبوإسماعيل وسليم العوا، كلهم أجندة واحدة معروفة»، معتبرا أن عبدالمنعم أبوالفتوح رغم أرائه التنويرية، إلا أنه لم يرفض أى أفكار دينية لجماعة الإخوان، وأن نقده كان موجها فقط لطريقة إدارة الجماعة.
واعتبر أن الخلاف الأخير بين المجلس العسكرى والإخوان مجرد «خلاف عائلى»، فتعارض المصالح بين الطرفين هو تعارض بين قوتين تدرك كل منهما الأخرى، فالعسكرى يدرك نقاط ضعف الإخوان والعكس، ويضيف: «لا أظن أن يتحول الأمر لخناقة، فهذا سابق لأوانه».
واتفق النائب بأن للإخوان تاريخا نضاليا فى سبيل جماعة الإخوان المسلمين وأفكارها وشعاراتها، وأيضا فى الجمعيات الخيرية والقوافل الطبية، ولكن كل ذلك كان بأموال زكاة المسلمين، بحسب قوله، وتابع: «كانوا يجمعون أموال وصدقات المسلمين، ولهم أنشطة فى صلاة التراويح، ولكنها ليست بطولات قومية لمصر».
واستمرارا لأزمة اللجنة التأسيسية، وصف أبوحامد قواعد اللجنة ب«الطائفية» وأن الاختيار تم على أساس فريقين، فريق يمثل الأغلبية البرلمانية، والآخر فريق بمنطق أهل الخبرة وأهل الثقة، ووصف إشكالية اللجنة التأسيسية بأنها ليست نخبوية، وإنما تمثل إقصاء لشعب مصر وليس للمعارضة، وقال: «أرى أنها معركة شعبية، وعلى الشعب النزول للميادين للاعتراض على ما يحدث فى اللجنة التأسيسية، وأنا أستعد لإقامة دعاوى قضائية ضد اللجنة بالإضافة إلى تشكيل لجنة موازية».
ووصف اختيار الدكتور الكتاتنى رئيسا للتأسيسية ب«غير المنطقى»، وتساءل: «كيف يضع رئيس التأسيسية صلاحيات السلطة التشريعية التى يرأسها؟».
