أوضح عصام سلطان، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط، ان المجلس العسكري يسعي للاستحواذ علي السلطة وكلما اقترب موعد تسليمها توترت أعصابه لدرجة أنه أصبح يفتعل أزمات داخل المجتمع. وعن حالات الانسحاب من اللجنة التأسيسية، قال سلطان إنه تحدث مع الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، من ناحية أنه لا يمكن أن نقبل أن ينسحب الأعضاء من اللجنة التأسيسية للدستور دون أن نتحاور معهم ، وأوضح سلطان خلال لقائه مع الإعلامي يسري فودة أنه قام مبادرة أمس للإصلاح بين عمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي ومحمد البلتاجي وغيرهم، قائلا: حاولنا الوصول لحل بخصوص اللجنة التأسيسية للدستور.
وأضاف سلطان ان المشكلة في تأسيسية الدستور هى مشكلة إجرائية بسبب عدم جلوس كل التيارات السياسية والتحاور حول مبادئ وضع الدستور مما ترتب عليه بعد ذلك مشكلة موضوعية علي أن تكون جلسة توافقية، لافتاً أن عدد الموجودين في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من حزب الحرية والعدالة والنور 52 فقط ولكن الموجودين والمحسوبين علي التيار الإسلامي العام 20 وبالتالي أصبح المجموع 72.
وأكد سلطان أن التراجع لا يعني الانهزام ولكن تراجع الجماعة الآن سيكون لمصلحة البلاد وهذا التنازل سيحترمه المصريين وسيقدره لهم التاريخ.
ومن جانبه، قال الدكتور زياد بهاء الدين عضو مجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انه لا يتصور أن الوضع الحالي بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري هي أزمة حقيقة ولكنه تفاوض غير معلن، وذلك بسبب وجود اعتبارات كثيرة علي رأسها الشارع المصري المتحرك والوضع الاقتصادي الخطر والوضع الأمني المرتبك.
وتابع بهاء الدين من الطبيعي أن تتغير مواقف الإخوان فموقف الأغلبية البرلمانية يختلف عن موقف المرشح للرئاسة يختلف عن موقف التيار السياسي والمشكلة أن المواطن المصري أصبح اليوم يرصد التغيرات في تحدث المواقف السياسية.
وقال تحدثت مع جماعة الإخوان المسلمين ونصحتهم بأن شكل الجمعية التأسيسية سيسيء لهم في النهاية، فالتوافق يعني أن تسمح للآخر بالاختيار وليس معناه أن تختار من التيارات الأخرى الذي تريده أنت، مُضيفاً: تشكيل لجنة الدستور أهدر.
وأشار أن كفاءات قانونية كبيرة تستعين بها الدول الأخرى عند وضع دستورها فكيف لنا أن نتجاهلهم واقترحت أنا والدكتور محمد أبو الغار وغيرنا أن نتخلى عن أماكننا في تأسيسية الدستور لبعض القامات القانونية والفكرية.
وأكد النائب البرلمانى أن الوضع الآن يحتاج إلي شجاعة فعلي جماعة الإخوان أن تعترف بخطئها ويتراجع حزب الحرية والعدالة والنور خطوتين للخلف أي التراجع في عملية اختيار الأسماء والتراجع عن عدم وجود معايير لاختيار لجنة وضع الدستور.
واستكمل حديثه قائلاً إذا تراجع حزبي النور والحرية والعدالة عن موقفهم في لجنة وضع الدستور سندعمهم جميعا ونتعاون معهم وستخرج مصر من هذا المأزق مضيفاً نحن نعاني الآن من فشل المرحلة الانتقالية وهذا يسأل عنه المجلس العسكري والحكومة ولوم الحكومة هنا ليس لوم لأفراد بل لوم لسياسة حيث تعمل هذه الحكومة دون أن تعرف صلاحيتها أو دورها ، موضحاً أننا نخرج من المرحلة الانتقالية الصعبة إلا من خلال التوافق الاقتصادي والسياسي.
وقال إن رهان القوي المدنية علي أي من الجانبين سواء التيار الإسلامي أو المجلس العسكري رهان غير سليم ولا حتى الرهان علي أن الجانبين سيقعوا في بعضهم البعض ويخرج التيار المدني رابح هو أيضا رهان غير سليم.
وأضاف الدكتور بهاء الدين لا أعتقد أن ما يحدث بين الإخوان والمجلس العسكري صدام حقيقي ولكنها مناوشات قوية وستنتهي المرحلة الانتقالية بحالة من الهدوء بين كل الأطراف.
وفى سياق متصل قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي ، لا يمكن اختيار شخص للجنة التأسيسية لوضع الدستور لمجرد انه ينتمي لتيار سياسي معين، بل يجب أن يكون أساس الاختيار هو الصلاحية لهذا العمل بغض النظر عن الانتماءات خاصاً وأن مصر بها فكر لكل الطوائف ولا تقصي أي فكر أو تيار، مشيراً إلي أن لقاء المرشد العام مع القوي السياسية غدا سيحسم الكثير من الأمور وسيكون لقاء فارق.
وأوضح حسين على ان أسلوب خطاب المجلس العسكري في رده علي الإخوان المسلمين محاولة لردع الجماعة فإذا توقفت سارت الأمور علي خير ولكنها إذا لم تستجيب فقد يتحول الردع إلي آليات إجبار علي حد تعبيره مضيفاً أرجو من جماعة الإخوان أن ترد رد صريح علي المواقف وعليهم أن يدركوا أن قوتهم بالشعب وليست علي الشعب ويتراجعون عن موقفهم ويعتذرون.
والجدير بالذكر الشعب المصري يمتلك الشرعية الحقيقية ولا يمكن استبعاده من العملية السياسية ، مضيفاً انتخابات مجلس الشورى أظهرت الحجم الحقيقي للتيار الإسلامي عموماً وأن مكانته التي وصل إليها وصل لها من خلال الشعب المصرى
