قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، اليوم الأحد: إن جماعة الإخوان تسعى إلى إلهاء القوى السياسية عن معركة الدستور من خلال افتعال أزمة مع الحكومة والمجلس العسكري.
وأوضحت الجبهة في بيان لها أن هذه الأزمة المفتعلة "هي في حقيقتها ليست أزمة وإنما مناورة سياسية بين المجلس والإخوان"، مؤكدة أن المعركة الأساسية هي رفض صياغة الدستور بوجود نسبة الخمسين في المائة من نواب البرلمان في اللجنة التأسيسية، الأمر الذي يجعل منه دستورًا إخوانيًا وليس مصريًا.
من جانبه طالب عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي القوى المدنية بمجلس الشعب لتقديم استقالتهم من "البرلمان" والذي أصبحت شرعيته معلقة على "التسوية السياسية" بين "العسكر" و "الإخوان" ، والعودة إلى صفوف الثوار، فهذا يسجل موقفًا تاريخيًا لهم ستذكره الأجيال على مر العصور- علي حد قولة.
وأوضح بيان الجبهة الحرة أن جماعة الإخوان لا زالت تتحدث وكأنها "الجماعة المحظورة" في عهد "مبارك"، وفاتها علمًا بأن هذه الكوارث التي تتحدث عنها في بيانها من أزمة "سولار" و"عيش" و "بنزين" إنما هي مسئولة عنها بما لديها من أدوات برلمانية رقابية وتشريعية لم تستعملها تحت قبة البرلمان، وإنما استغلت ترحيب المجلس العسكري بها وصبر المواطنين عليها، لتفرض رؤيتها على مصر كلها من خلال استحواذها على النسبة الأكبر في تأسيسية الدستور-حسبما جاء في البيان.
وتابع قائلا: "بيان الإخوان يؤكد إصرارهم على تقديم مصالحهم الشخصية على مصلحة مصر كلها، فلم يسحبوا الثقة من الحكومة، إلا بعد أن هددهم "المشير" صراحة بحل البرلمان، فشعروا بأن شرعيتهم أصبحت على المحك، فعادوا ليستندوا إلى شرعية الشارع مرة أخرى بعد أن تخلوا عنه لمصالحهم وحساباتهم الخاصة. لكن فاتهم أن الشارع قد علم نواياهم الحقيقية لاسيما بعد رفضهم تسلم السلطة في 25 يناير 2012.
فيما أكدت الجبهة الحرة أن بيان الإخوان ذكر "أن الإبقاء على هذه الوزارة لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء"، فهل معنى هذا أن الانتخابات البرلمانية التي تمت في وجود هذه الحكومة انتخابات غير شرعية.
واختتمت الجبهة بيانها قائلة: "تخبط الإخوان ومخالفتهم القوى المدنية والثورية الرافضة لوجود المجلس العسكري وحكومته، من البداية، هو من أوصل مصر إلى هذا المنحنى الصعب".
