حصلت الحكومة المصرية على أكثر من 50 مليار دولار فى صورة استثمارات وقروض وتحويلات خارجية منذ تعويم العملة المحلية فى نوفمبر الماضى وحتى الآن وبعد أن وافق صندوق النقد الدولى على منحها أكبر قرض تحصل عليه دولة فى منطقة الشرق الأوسط. وذكرت وكالة بلومبرج أن ال 50 مليار دولار تشمل قيمة صادرات وبيع المستثمرين دولارات مقابل الجنيه لشراء أصول مصرية واستبدال دولارات بالعملة المحلية سواء فى السوق المصرية أو من خلال تحويلات العاملين فى الخارج ولكن هذا المبلغ لا يتصمن التمويل الذى حصلت عليه مصر من شريحتى قرض الصندوق أو من بيع الحكومة سندات اليورو التى بلغت قيمتها 7 مليارات دولار خلال العام الحالى حتى الآن. وتدفقت الاستثمارات الأجنبية والمحلية على شراء الديون والأسهم المصرية منذ أن بدأت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومنها إلغاء القيود على أسعار الصرف ورفع أسعار الفائدة وخفض دعم الوقود. وارتفع الاحتياطى الأجنبى فى مصر إلى أكثر من 36 مليار دولار مع نهاية شهر يوليو الماضى ليسجل رقما قياسيا بينما اجتذبت أسواق الديون أكثر من 15 مليار دولار من التدفقات الأجنبية ولكن معدل التضهم قفز فى الشهر الماضى إلى أكثر من 33% بسبب ضعف العملة وزيادة الضرائب وتقليص الدعم