رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب حمدى الفخرانى للعفو الشامل عن ضباط القوات المسلحة المؤيدين لثورة 25 يناير، والمعروفين إعلامياً باسم "ضباط 8 إبريل". وطالبت اللجنة فى اجتماعها أمس الفخرانى باستبدال المشروع باقتراح برغبة يتم عرضه على المجلس. وقال المستشار هيثم الباقى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل إن ما قدمه النائب لا يقبل كقانون للعفو الشامل، لأنه محدد به أسماء الضباط، وأوضح أن العفو الشامل لا يكون مطلقا ويستثنى منه جرائم الأمن القومى ومخالفة الشريعة الإسلامية. من جهة أخرى، وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الله الدسوقى لتعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب والخاصة باستحقاق النائب لراتبه بالكامل فى حالة التفرغ من وظيفته وإلا يستقطع منها الحوافز والبدلات. وقال الدسوقى إن الخصومات التى تتم على الراتب تؤثر بشكل مباشر على المعاش، كما أننا مسئولون عن دائرة مساحتها 700 كيلو متر ونحتاج فى عملنا لتكلفة عالية . فى المقابل، رفض النائب هشام حنفى الاقتراح، قائلاً : عمل النواب تطوعى ونحصل على بدلات جيدة من المجلس وعندما نخرج منه سنجد وظائفنا فى انتظارنا". فيما أكد النائب أبو العز الحريرى ضرورة إجراء هذا التعديل على القانون، مشيراً إلى أن هذا المجلس شعبى وأعضاءه حالتهم الاقتصادية بسيطة وهذا لا يعيبهم لأنه ليس مجلس "أباضيات وحرامية"، كما كان من قبل. وأضاف: هناك دول تدفع تكلفة الحملة الانتخابية لمرشحى الأحزاب ونحن نضع أساسا لزملائنا القادمين بعدنا، وأشار إلى أن ما يتقاضاه النواب من بدلات لا يكفى نفقاتهم، ويجب أن تتحمل الدولة والقطاع العام والخاص رواتب النواب بعد تفرغهم من الوظيفة لأنهم يؤدون خدمة عامة.
