جدد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، هجومه مجددًا على جماعة الإخوان المسلمين، واتهمهم بأنهم "جنود يعملون بالسر لصالح واشنطن" في تنفيذ ما أسماه "مخطط الفوضى"، مهددًا هذه المرة بأنه سيلاحق الداعية الكويتي الدكتور طارق السويدان، على خلفية دفاع الأخير عن العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وطلبه من الأمن التأدب مع العلماء. وكان النائب في مجلس الأمة عن الحركة الدستورية الإسلامية، محمد الدلال، قد طالب الإمارات، الأحد، باحترام حقوق الإنسان، معلنًا تقدير حركته للعلامة يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والداعية طارق السويدان. وزعم خلفان، في تعليقاته عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أن الإخوان هم "الجنود السريون لأمريكا"، مدعيا "ازدواجية مواقف الإخوان لانتقادهم ترحيل عائلات سورية من الإمارات، بينما سمحت مصر، التي بات للإخوان فيها نفوذ كبير، بوصول بوارج إيرانية لسوريا عبر قناة السويس". وعن حملته ضد القرضاوي، نقلت شبكة (CNN ) عن خلفان أن أمر القرضاوي "قد انتهى بالنسبة إليه لوجود جهة أسكتته"، على حد قوله، من دون أن يفصح عن هويتها. لكنه ألمح إلى عزمه ملاحقة الدكتور السويدان هذه المرة، بسبب الانتقادات التي وجهها له، متسائلا: "من هو طارق حتى يقول لي تأدب؟!.. ماذا فعلت بحقه؟!.. سأقاضيه أمام القضاء الكويتي، حتى يقف عند حده.. طارق.. كلمة تأدب قلتها دون أن تعيها.. قضيتي مع غيرك ما دخلك؟.. ليس لي إلا عدالة الكويت". وكان السويدان قد ظهر على فضائية "الحوار" معلقًا على ما أعلنه ضاحي خلفان بملاحقة العلامة القرضاوي، وقال: "لا يجوز التوجه بهذا الخطاب إلى عالم بوزن القرضاوي"، مضيفًا أن على من وصفهم ب"جماعة الأمن" "التأدب مع العلماء الكبار". كما ندد السويدان بعمليات سحب جنسيات بعض الإماراتيين، واعتبرها ظلمًا، كما انتقد قضية ترحيل عدد من السوريين، وقال إن الحل "لا يجب أن يكون بهذه الدرجة من العنف". وكان القرضاوي قد ظهر في برنامج "الشريعة والحياة" على قناة "الجزيرة" مؤخرًا، ليرد على أسئلة المشاهدين، وتطرق إلى قضية ترحيل الإمارات لعدد من السوريين بتهمة التظاهر غير المشروع، فتوجه إلى حكام دولة الإمارات مذكرًا إياهم ب"واجباتهم الدينية" وب"يوم الحساب". وكانت الحكومة الإماراتية قد ألغت تأشيرات الإقامة لعدد من السوريين على خلفية تظاهرهم دون ترخيص ضد نظام الرئيس بشار الأسد، أمام قنصلية بلادهم بدبي، بينما قال مسئول إماراتي إن الذين شملهم القرار "شاركوا في نشاطات أخرى" لم يحدد طبيعتها، وقد أثار القرار موجة اعتراض من منظمات دولية.
