قال المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية , علي أصغر سلطانية , إن بلاده دفعت دفعا لرفع درجات تخصيب اليورانيوم إلى 20% وذلك حتى تؤمن احتياجاتها من الوقود لمفاعل طهران للأبحاث الطبية الذي لا يزال الحوار بشأنه مجمدا بسبب تحركات سياسية وضغوط من قبل دول تسعى إلى الهيمنة على التقنية النووية . وأكد في حوار لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الأربعاء أن إيران لن تخضع أبدا ولن توقف أبحاثها وتطورها النووي الذي أقرت واعترفت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها السابقة , بالإضافة إلى تقريرها الأخير الذي رفعه مديرها , أول من أمس , لمجلس محافظي الوكالة , مفتخرا بأن إيران أصبحت "معلما" في مجال التقنية النووية.كما وصف سلطانية كثرة مطالبات الوكالة وحثها إيران على تقديم مزيد من معلومات ووثائق وتصاميم ب`"الغباء". وكرر سلطانية القول بحق إيران القانوني في التخصيب , مبينا أن إيران لا تزال تنتظر أن تعود دول مجوعة فيينا (الولاياتالمتحدة, وروسيا, وفرنسا,بالإضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية برد سريع وحاسم , مؤكدا أن مناورات سياسية ومحاولات لفرض ضغوط وشروط هي الأسباب التي تؤخر رد المجموعة , مضيفا أن سلوكيات كهذه هي الأسباب الرئيسية التي تدفع إيران إلى تأمين احتياجاتها من اليورانيوم المخصب حتى لا تصبح خاضعة للميول والأهواء. وتعليقا على الاتهامات الروسية الأخيرة أن الولاياتالمتحدة هي التي تعوق الوصول إلى اتفاق بموجبه تحصل إيران على الوقود الذي تحتاجه لتأمين تشغيل مفاعل طهران الذي يؤمن احتياجات إيران من علاجات لمرضى السرطان ,قال سلطانية ليس هناك شك في ذلك , مؤملا أن تتفهم كل الأطراف الاحتياجات الإنسانية الداعية لمواصلة عمل المفاعل , لاسيما أن الوقت يمضي وعليهم أن يسرعوا. وتبريرا لما تضمنه تقرير مدير الوكالة وشكواه عن الاستعدادات الإيرانية الجارية للبدء في بناء منشآت نووية إيرانية محددا تاريخ تنفيذ أولاها فى مارس من العام المقبل , قال سلطانية إن بلاده مضطرة لتأمين منشآتها وبناء المزيد حتى لا يتوقف نشاطها النووي في حالة أصيبت أي منشأة بهجوم عدواني. مبينا أن هذه المنشآت ستكون بمثابة تأمين استراتيجي لوجيستي في حال احتاجوا لها وإذا ما أصيب مبنى توفر غيره. في سياق مواز , وصف سلطانية كثرة مطالبات الوكالة وحثها إيران على تقديم مزيد من معلومات ووثائق وتصاميم ب`"الغباء" , مشددا على أن إيران قدمت للوكالة كل ما يلزمها القانون بتقديمه وفق اتفاقات الضمان وأنها لن تقدم المزيد خارج تلك الاتفاقا
