قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" بالعباسية الاثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين من المنتمين إلى تنظيم الجهاد الذين تم إلقاء القبض عليهم فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ولاتزال تباشر التحقيقات معهم نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الانتماء الى تنظيم إرهابى يسعى الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وإرتكاب أفعال إرهابية من شأنها زعزعة الاستقرار فى البلاد. وجاء قرار عرض أمر تجديد حبس المتهمين الثلاثة على المحكمة وهم كل من (اكرم عبد البديع وسعد الدسوقي ومحمد رمضان) في ضوء إنتهاء الفترة القانونية للحبس الاحتياطي لهم على ذمة التحقيقات. وأنكر المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات واجهتها بهم المحكمة من واقع أوراق التحقيقات المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، فيما طالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا إلى المحكمة بتجديد حبس المتهمين الثلاثة، في ضوء عدم انتهاء النيابة من تحقيقاتها بالقضية. وأشار ممثل النيابة إلى أن إخلاء سبيل المتهمين يمثل خطورة على سير التحقيقات التي لم تنته بعد، موضحا أن النيابة لا تزال بانتظار تقارير فنية لمواجهة المتهمين بها. من جانبه، طالب محسن البهنسي منسق هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم استنادا إلى بطلان قرارات الاعتقال الصادرة بحقهم، مشيرا إلى أن المتهمين منذ اعتقالهم أواخر شهر أكتوبر وأوائل نوفمبر 2009 تم احتجازهم في أماكن غير مخصصة لاحتجاز المتهمين، إلى جانب عدم عرضهم على النيابة إلا في منتصف شهر يناير الماضي بما يمثل مخالفة للقانون الذي يوجب عرض المتهم على النيابة حال القبض عليه. كما دفع بانتفاء أي حالة من حالات التلبس بارتكاب جريمة أو حيازة أسلحة ومتفجرات أو مواد كيماوية من التي تستخدم في صناعة المفرقعات، قائلا إن كافة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين لا دليل على ارتكابهم لها، ومؤكدا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهم كون معظمهم يعملون بوظائف حكومية ولديهم أماكن إقامة معلومة. وبلغ عدد المتهمين في الخلية الإرهابية 26 متهما، نسب إليهم تهم الانتماء إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم الجهاد المنسوب إلى قياداته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 والتخطيط لاستهداف السائحين الأجانب خاصة الإسرائيليين منهم بشبه جزيرة سيناء باغتيالات، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد بغية ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والإضرار بمصالحها الاقتصادية.
