تراجع مؤشر بورصة مصر الرئيسي الأحد للجلسة الثالثة على التوالي مع غموض الرؤية بشأن صفقة استحواذ شركة فيمبليكوم الروسية على حصة غالبة فى أوراسكوم تليكوم مما أدى إلى زيادة حالة الترقب لدى المستثمرين مما انعكس على أحجام التداول التى سجلت أدنى معدلاتها فى 5 سنوات. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" - الذي يقيس حركة أنشط 30 سهما مقيدا- بنسبة 0.48 % الى 6302.97 نقطة. وفي المقابل، كسب مؤشر "إيجي اكس 70"، الذي يغلب على يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.37 % عند 609.25 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا 0.02 % إلى 1006.15 نقطة. وقال وسطاء إن أحجام التداول بالبورصة المصرية بلغت أدنى مستوياتها منذ أكثر من 5 سنوات لتسجل 281 مليون جنيه فقط، مشيرين إلى أن متوسطات أحجام التداول فى شهر رمضان خلال السنوات الماضية كانت تفوق هذا المعدل بكثير بل كانت تقترب فى كثير من الأحيان من معدلاتها فى الأيام الطبيعية. وتقتصر مدة جلسة التداول بالبورصة المصرية خلال شهر رمضان على 3 ساعات فقط بدلا من 4 ساعات فى الأيام العادية للسنة. وأشاروا إلى أن السوق تنتظر أية أنباء جديدة بشأن صفقة بيع "أوراسكوم تليكوم" لافتين إلى أن كثرة الحديث عن بيع الشركة من حين لآخر يدخل السوق فى دوامة الشائعات والمضاربات ويزيد من حدة الترقب خاصة أن سهمها يعد من أكثر الأسهم نشاطا فى البورصة المصرية وتحركاته تؤثر على أداء السوق بشكل عام. ولفت الوسطاء إلى أن دخول مالكى أوراسكوم تليكوم فى مفاوضات سابقة قبل شهور مع شركة (إم تى إن) للاندماج أو البيع وفشل تلك المفاوضات فيما بعد جعل المستثمرين بالبورصة المصرية أكثر حذرا هذا المرة تجاه الإعلان عن وجود مفاوضات مع فيمبليكوم ربما انتظارا لأية خطوات جادة. ونجح المستثمرون الأفراد والمضاربون فى تحسين أداء مؤشرات أسهمهم بفعل عمليات شراء على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة التى سجلت ارتفاعات نسبية على رأسها مستشفى النزهة وبيراميزا للفنادق والقاهرة للخدمات التعليمية ومعمل البرج والأسكندرية للأدوية. وخلال الأسبوع الثاني من اغسطس/ آب 2010، شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا في أغلب تعاملاتها متأثرة بغياب ملحوظ للقوى الشرائية خاصة من المستثمرين الأفراد المصريين والعرب وإن قابلها عمليات شراء من الأجانب والمؤسسات، إضافة إلى نتائج مخيبة للآمال لشركة "اوراسكوم تيليكوم" والتي حققت تراجعاً هائلا في صافي ربحها. وسجل إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 4.4 مليارات جنيه، مقارنة ب6 مليارات جنيه الاسبوع الأسبق.
