نسبت صحيفة جلف نيوز الى دائرة الاراضي والاملاك في دبي أن الامارة ستواصل العمل بسقف زيادة الايجارات بغية كبح التضخم في 2008 لكنها ستخفضه من سبعة الى خمسة بالمئة. ويسري السقف الجديد من أول يناير كانون الثاني وسط مخاوف من أن الطلب على العقارات لايزال أعلى من المعروض مما يدفع الايجارات صعودا في دبي مركز التجارة والسياحة المزدهر في الخليج. ولم تورد الصحيفة سببا لقرار الخفض لكن اقتصاديين يقولون ان ارتفاع الايجارات يهدد بتقويض خطط دبي لجذب الاستثمار والعمالة الاجنبية نظرا لان الشركات بدأت تبحث عن مدن أقل تكلفة في الخليج. وتوقعت المجموعة المالية-هيرميس القابضة في تقرير بحثي صدر مؤخرا أن تبدأ أسعار العقارات السكنية بالتراجع في 2009 أي متأخرة عاما عما كان متوقعا في السابق بسبب تأخر تسليم مشاريع بناء. وقالت هيرميس أكبر بنوك الاستثمار في مصر ان التأخيرات ستسفر عن استمرار نقص الوحدات السكنية وقد ترتفع الاسعار من عشرة الى 15 في المئة هذا العام وفي حدود خمسة الى عشرة بالمئة في العام 2008 الذي سيشهد نصفه الثاني بلوغ الاسعار ذروتها. وتوقع التقرير الذي صدر في سبتمبر أيلول خفض سقف زيادة الايجارات الى خمسة بالمئة في العام القادم. وفي السنوات الاخيرة لجأت أبوظبي والشارقة أيضا الى تقنين زيادة الايجارات. وبادرت دبي الى فتح سوقها العقارية أمام الاستثمار الاجنبي في 2002 الامر الذي أوقد شرارة طفرة قادت أسعار العقارات والايجارات صعودا. وحددت حكومة دبي سقف زيادة الايجارات عند سبعة بالمئة للعام 2007 في محاولة لمعالجة التضخم الذي ارتفع لاعلى مستوى في 19 عاما عندما سجل 9.3 بالمئة في 2006. ويقول مصرف الامارات المركزي ان ارتفاع الايجارات هو المحرك الاساسي للتضخم في البلاد التي تشهد نموا سكانيا سريعا. وقالت هيرميس ان عدد سكان دبي الذين يشكل الاجانب أكثر من 85 في المئة منهم ينمو بنسبة 7.9 بالمئة في المتوسط سنويا وقد يرتفع الى 1.9 مليون نسمة بحلول عام 2010 من 1.4 مليون الان.
