قال الدكتور محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة، إن الحكومة لن تتوانى عن استخدام جميع الأدوات المتاحة فى مواجهة أى استغلال من جانب التجار برفع أسعار السلع دون مبرر، خاصة خلال شهر رمضان، فيما توقع رئيس شعبة الثروة الداجنة فى الغرفة التجارية ارتفاعات جديدة في أسعار الدواجن. في الوقت نفسه، اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة "مافيا الأسماك" بمحاولة الحصول على امتيازات وتسهيلات من الوزارة، واستغلال ارتفاع أسعار اللحوم لجنى أرباح خيالية من تأجير المزارع السمكية من الدولة.رئيس شعبة الثروة الداجنة فى الغرفة، إن أسعار الدواجن مهددة بارتفاعات جديدة ورفضت وزارة الزراعة تخفيض إيجار المزارع السمكية التابعة للهيئة العامة لمشروعات تنمية الثروة السمكية، بسبب، ما سمته، عدم التزام المنتفعين بتحديث أساليب الصيد، ومحاولتهم احتكار سوق إنتاج الأسماك. وقال الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية: إن الهيئة لا يمكن أن تتدخل فى تخفيض الإيجارات، التى تحددها الممارسة المحلية للمزارع السمكية المملوكة للدولة، والبالغ مساحتها حوالى 170 ألف فدان، وتنتج 60% من إنتاج مصر من أسماك الاستزراع السمكى. وردا على المذكرة التى تقدم بها المنتفعون بالمزارع السمكية، لأمين أباظة وزير الزراعة، للمطالبة بوقف نظام "الممارسة المحلية"، بعد تسببه فى زيادة "غير مبررة" تصل إلى 100% للإيجارات، قال عثمان: إن القيمة الإيجارية للفدان غير مرتفعة "كما يردد بعض أصحاب المزارع"، وأن زيادة القيمة الإيجارية كان يفترض تطبيقها قبل نحو 10 سنوات، مشيرا إلى قيام بعض أصحاب المزارع بتأجيرها من الباطن بأضعاف السعر المحدد "وهو ما نقابله بإجراءات مشدده تصل إلى فسخ التعاقد مع المنتفع". في غضون ذلك، قال الدكتور محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة، إن الحكومة لن تتوانى عن استخدام جميع الأدوات المتاحة فى مواجهة أى استغلال من جانب التجار برفع أسعار السلع دون مبرر، خاصة خلال شهر رمضان. وأعلن أبوشادى فى تصريحات عقب الاجتماع الذى عقده الخميس، مع تجار المواد الغذائية بأنواعها المختلفة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أرصدة السلع الاستراتيجية شائعة الاستهلاك تؤكد وجود احتياطى آمن منها، لافتاً إلى أن الحد الأدنى من المخزون لسلة تلك السلع يكفى الاحتياجات الاستهلاكية لكل المواطنين ويتجاوز 3 شهور. وأشار إلى أن الأدوات التى قد تستخدمها وزارته فى كبح جماح أى ارتفاع غير مبرر لأسعار السلع، تتمثل فى جهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية، والأجهزة الرقابية، والتنظيمات التعاونية، وسلاسل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتاً إلى تفعيل 3600 منفذ تابع للتعاونيات الاستهلاكية، والفئوية فضلاً عن 1080 منفذاً تابعاً لسلاسل المجمعات الاستهلاكية، وتخصيص حصص لها من جميع السلع، فضلاً عن اتجاه الوزارة للاستيراد. من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة فى الغرفة، إن أسعار الدواجن مهددة بارتفاعات جديدة نتيجة ارتفاع سعر الكتكوت إلى مستويات تتراوح بين 850 و910 قروش للكتكوت، بعد أن كان سعره فى السابق فى حدود 175 قرشاً، فضلاً عن ارتفاع أسعار البيض، مشيراً إلى أن سعر الكرتونة ارتفع إلى ما بين 18.5 و19.5 جنيه تسليم المزرعة، مما أدى إلى ارتفاع سعر البيضة إلى 75 قرشاً. ودعا الحكومة إلى تيسير وتنشيط استيراد أمهات الدواجن بشكل عاجل، غير أن أبوشادى قاطعه رافضاً الربط بين ارتفاع أسعار الدواجن حالياً والارتفاع الملحوظ لسعر الكتكوت، مشيراً إلى أن الارتفاع الحالى فى أسعار الدواجن يفترض ظهوره بعد 45 يوماً على الأقل وهى مدة دورة التربية فى مزارع الدواجن.
