أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مصلحة الجمارك حققت أكثر من المستهدف لها فى موازنة عام 2010/2009 ، بعد تيسير إجراءات التحصيل. وأوضح غالى - فى تصريحات صحفية الثلاثاء- أن الجمارك حققت 106 % من المستهدف لها بموازنة 2010/2009 ، حيث كان المستهدف 14 مليارا و245 مليون جنيه وحققت المصلحة 15 مليارا و33 مليونا. وأضاف أن الاجراءات التى تم تطبيقها فى كافة الموانىء والمنافذ الجوية والبحرية سهلت عمليات تحصيل الجمارك إلى جانب الأجهزة الحديثة المستخدمة فى الكشف والتى ساهمت فى خفض مدة بقاء الراكب أو السائح بالميناء. وأشار غالى إلى تعليماته الدائمة لرجال الجمارك بحسن معاملة المواطنين، وسرعة انجاز مهامهم فى إطار من الاحترام المتبادل. من جانبه، قال جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن المصلحة نجحت فى الفترة من أول ديسمبر 2009 إلى 15 يونيو من العام الحالى فى تنفيذ أكثر من 96% من عمليات التفتيش وضبط المستندات التى صدر لها موافقات معتمدة من وزير المالية، حيث قامت مصلحة الجمارك بتنفيذ 133 موافقة بلغ عدد الحالات الايجابية بها 128 حالة و5 حالات سلبية فقط تمكنت من خلالهم الجمارك من تحقيق 152 مليون جنيه كفروق فى قيمة التهرب. وأرجع أبوالفتوح قلة عدد تلك الحالات إلى الثقة المتبادلة حاليا بين المصلحة والمتعاملين معها، بالاضافة إلى الأجهزة الحديثة فى الكشف على الرسائل والتى سهلت من مهمة رجال الجمارك وفى نفس الوقت تحافظ على خصوصية الرسائل. بدوره، لفت أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك إنه رغم الأزمة المالية العالمية وإعفاء أكثر من 145 سلعة من الرسوم الجمركية تماما، إلا أن الحصيلة الجمركية زادت مما يؤكد صحة الاجراءات التى تتخذها وزارة المالية فى تشجيع حركة التجارة والسفر. وساق مثالاً، باعفاء الأرز ، وزيوت الطعام، منتجات الالبان من الرسوم الجمركية -عدا بعض الأنواع الفاخرة فقط تم تخفيض الرسوم عليها إلى 5%، بالاضافة الى إعفاء واردات الاسمنت وحديد التسليح من كل الرسوم الجمركية. وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن وزارة المالية استجابت فى تلك التعديلات لمعظم طلبات الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، موضحا أن من العوامل الاخرى التى تحكم عمليات تعديل التعريفة الجمركية التزامات مصر الدولية فى منطقة التجارة العالمية والاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات التجارية فى العالم مثل اتفاقيات الشراكة مع أوروبا والكوميسا وتيسير التجارة العربية وأغادير والتجارة الحرة مع تركيا.
