وافقت اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والتشريعية والخطة والموازنة، فى اجتماعها الذى عقدته مساء الأحد، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعى الذى يعد آخر مشروعات القوانين التى تحيلها الحكومة إلى المجلس، ومكمل لقانون التأمينات والاجتماعات الذى أقره المجلس فى جلساته الماضية، حيث يشمل الحالات التى لا ينطبق عليها قانون التأمينات والمعاشات. ويتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعى 22 مادة، تنظم 18 مادة من مشروع القانون، نظام عمل الصندوق المركزى للمساعدات وتحدد المستحقين للمساعدة، وطرق الحصول عليها، فيما تحدد أربع مواد العقوبات التى ستطبق على من يقدم معلومات خاطئة للحصول على هذه المساعدات تصل للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بهاتين العقوبتين. أسند مشروع القانون لرئيس الوزراء قرار تحديد معايير الفقر لصعوبة تحديد معيار واحد، نظرا لاختلاف التعريف للفقر من وقت لآخر.وحدد مشروع القانون موارد صندوق الضمان الاجتماعى المركزى، وتتضمن الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، والاعتمادات المشار إليها فى البند السابق عن السنة المالية السابقة، والتبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد وحصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات والغرامات المحكوم بها وفقا للقانون. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشعب فى جلساته المنعقدة الاثنين مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى لأخذ الموافقة عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية. وكانت اللجنة المشتركة بمجلس الشعب قد عقدت اجتماعا عاجلا برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى، الذى وصل المجلس قبل نهاية جلسات اليوم.. وحضر عدد من النواب وكل من وكيل المجلس مصطفى عبدالعزيز، والدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية، قبل بداية الاجتماع ب15 دقيقة للاطلاع على مشروع القانون قبل مناقشته. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس:"أعلم أن مشروع القانون لم يصل إلا منذ قليل جدا للجنة" - ووصفه بالختام "المسك"، وتابع "مشروع القانون من التشريعات ذات الطابع الاجتماعى كمشروع التأمينات والمعاشات الذى وافق عليه المجلس فى جلساته الماضية"، وأشار إلى مشروع القانون الثالث وهو التأمين العمى الذى يكمل الثلاثين ذات الطابع الاجتماعى لا يعرض هذه الدورة لعدم توافر التدابير اللازمة "المالية" لتحقيق الهدف من القانون. وأشار شهاب إلى أن قانون الضمان الاجتماعى هدفه تقديم الرعاية الاجتماعية للفقراء، مؤكدا أنه لا يهدف إلى تقديم معاشات بل مساعدات قد تكون شهرية وبانتظام للأسر الفقيرة أو مساعدات استثنائية وفقا لظروف خاصة. وأشار شهاب إلى أن مشروع القانون يقر المبادئ ويترك التفاصيل.. وأن حالة الفقر تحدد بالبحث الاجتماعى الميدانى الذى يعتمد على مجموعة من المؤشرات منها الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد الضوابط والقيمة الشهرية فى حدود الاعتمادات الموجودة . وكشف شهاب أن قانون الضمان الاجتماعى ينتقل لأول مرة من المركزية إلى اللامركزية، حيث يحق للمحافظين تشكيل لجان للضمان على مستوى المراكز للنظر فى أحقية المستفيدين بالضمان الاجتماعى. من جانبه، أشاد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بقانون التضامن رقم 30 لسنة 1977، والذى أشرفت على تعديل بعض مواده الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية، وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة منه الآن 22 ألف أسرة ومن المستهدف أن يزيد عددهم بعد تطبيق مشروع القانون الحالى إلى 2.5 مليون أسرة. وأوضح الوزير أن القانون الحالى كان به ثلاثة صناديق، وكان يسمح النقل بينهم بناء على تفويض من وزير المالية، إلا أن هذا كان يمثل عقبة لأن بعض المساعدات كانت تزيد عن الأخرى فى بقية البنود، وقال: من التجربة وجدنا أن صندوقا مركزيا واحدا أفضل يشمل حساب الكوارث والمساعدات الإنسانية، والمساعدات الاستثنائية.
