قال رئيس شعبة الحبوب بإتحاد الغرف التجارية المصرية إن هيئة السلع التموينية أمهلت موردي الأرز 15 يوما تبدأ السبت للوفاء بالتعاقدات، بعدها يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في عقودهم مع الهيئة، وذلك في أعقاب امتناع الموردين عن تسليم الكميات المتعاقد عليها للوفاء بحاجة بطاقات التموين مع نقص المعروض في الأسواق. وأضاف رئيس الشعبة على شرف في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن تدخل المحتكرين بسحب الأرز الشعير أدى إلى تعطيش الأسواق، وساهم في رفع الأسعار الذي نتج بالأصل من انشغال الفلاحين بتوريد القمح الذي بدأ مطلع مايو/ آيار 2010 مما قلص نوعا ما المعروض من السلعة الغذائية. وأكد شرف أن ارتفاع أسعار الأرز يحتم تسجيل موردي السلعة خسائر خلال الموسم، حيث ان سعر الطن بالأسواق بلغ 2000 جنيه، بينما لا يتعدي سعر التوريد لهيئة السلع التموينية 1800 جنيه. ونفى ما نشرته تقارير صحفية، بأن خسائر الموردين من تسليم الأرز للهيئة يفوق غرامات الإمتناع عن التوريد، مؤكدا أن خطابات ضمان الموردين تصل إلى مليون و250 ألف جنيه، وهو ما يفوق بكثير خسائر فرق السعر. وامتنعت الشركات عن الوفاء بإلتزامات تسليم الأرز إلى هيئة السلع التموينية وفقا للمناقصات 12 و13 و14 خلال الفترة من مارس/ آذار وحتى يونيو/ حزيران 2010 ما وضع الهيئة في مأزق لتدبير حاجة البطاقات التموينية. ومنذ مطلع مايو/ آيار 2010، ارتفعت أسعار الأرز المصري مع تقلص المعروض نتيجة انشغال الفلاحين والتجار بتوريد القمح إلى بنك التنمية والإئتمان الزراعي. وفي محاولة لضبط الأسعار، أعلنت وزارة التجارة وقف مزايدات تصدير الأرز بسبب نفاد الكميات المخصصة للتصدير لموسم 2009 / 2010، وأكدت ان التصدير خلال الموسم كان استثناء بينما يظل الحظر قائما. وتدرس الوزارة مع وزارة الزراعة عددا من الإجراءات لتوفير أرز الشعير اللازم لتشغيل المضارب. وتم تصدير 400 ألف طن من خلال 6 مزايدات علنية لتصريف الكميات الزائدة عن حاجة الاستهلاك المحلي.
