أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن وضع منظومة لعمل صندوق تنمية الصادرات تعمل على ربط الحوافز التصديرية بزيادة العمالة وفرص التشغيل في المنشآت الصناعية، وستبدأ تطبيقها أول يوليو 2010 وأوضح رشيد أنه على ضوء تقويم أعمال الصندوق في الفترة الماضية، وما صدر عن مناقشات مجلس الشعب من توصيات فيما يتعلق بمنظومة مساندة التصدير في المرحلة المقبلة، فقد تم وضع منظومة لعمل صندوق الصادرات تتركز على توجيه كل برامج مساندة التصدير لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتصدير لمضاعفة قيمة الصادرات إلى 200 مليار جنيه عام 2013. وصرح الوزير الخميس بان منظومة عمل الصندوق تركز أيضا على خدمات صندوق تنمية الصادرات، وربط الحوافز التصديرية بزيادة العمالة وفرص التشغيل في المنشآت الصناعية، وكذلك التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم قضية تعميق التصنيع المحلي وضخ استثمارات جديدة لتوليد فرص عمل وتوجيه المزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإضافة 1000 منشآة إلى منظومة المساندة بما يتماشى مع القوانين الحاكمة لهذه المنشآت. ومن المقرر تقديم حوافز إضافية للمصانع المنشأة بالصعيد بزيادة 50% لمساندة صادراتها، وتقديم مساندة إضافية بنسبة 50% على شحن الصادرات للأسواق الأفريقية، مع اعطاء أهمية للأسواق الواعدة المستهدفة وخاصة المجموعة الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية ودول شرق أسيا، كما سيتم التركيز على الصناعات كثيفة العمالة والتحول من المساندة النقدية إلى مساندة رفع كفاءة البنية الأساسية للتصدير خاصة الخدمات اللوجستية، والنقل بصفة خاصة، ومساندة تشغيل خطوط لتغطية الأسواق التقليدية خاصة خطوط النقل السريع بما يحقق للصادرات المصرية ميزة تفضيلية لسرعة الوصول إلى الأسواق بأقل تكلفة. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على استمرار مساندة المعارض الداخلية، والخارجية في إطار خطة ترويج الصادرات التي تخدم خطة مضاعفة الصادرات بالتنسيق مع هيئة المعارض والأسواق الدولية وجمعية المصدرين المصريين. وأوضح الوزير أنه تيسيرا على المصدرين في المناطق الصناعية فقد تقرر فتح فروع لصندوق تنمية الصادرات في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والأسكندرية وبورسعيد. وعقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية لوضع تصور جديد لعمل صندوق تنمية الصادرات والاتفاق على آليات المنظومة الجديدة لعمل الصندوق، وذلك في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لعمل الصندوق في المرحلة المقبلة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية القومية للتصدير.
