حذر الخبراء من حدوث انفجار سكانى فى محافظة القاهرة مع تزايد السكان بصورة كبيرة وغياب سياسات التوزيع السكانى بما يقلل من الانعكاسات السلبية للتكدس السكانى. "المصري اليوم" تابعت الندوة التي عقدت في معهد التخطيط ونوقشت فيها نتائج هذة الدراسة عن السكان والمكان د.الدكتور مجدى عبدالقادر، مستشار المركز الديمجرافى، كان من بين المتحدثين في الندوة وتوقع أن يرتفع إجمالى عدد سكان مصر إلى نحو 103 ملايين نسمة بحلول عام 2030 ليزداد سكان محافظة القاهرة وحدها إلى 10.5 مليون نسمة فى مقابل 8 ملايين فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة "مغلقة" ولا توجد بها مساحات من الأراضى الكافية لاستيعاب السكان. وقال إن كثافة السكان ستصل إلى 3500 نسمة فى الكيلومتر المربع، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية سترتفع فى المحافظات المجاورة للقاهرة، بما يسهم فى زيادة معدل المناطق العشوائية وما يتبعها من مشكلات اجتماعية أبرزها زيادة معدل البطالة، ودعا إلى تطبيق سياسات عملية لتوطين السكان فى المدن الجديدة. على الجانب الآخر، حمل الدكتور هشام مخلوف، رئيس جمعية الديمجرافيين، الوزارات والجهات الحكومية مسؤولية الخلل فى توزيع السكان، مشيراً إلى أن الأراضى فى المحافظات أصبحت جاذبة "للمنتجعات" بدلاً من استخدامها فى حل مشاكل الشباب. وقالت الدكتورة فادية عبدالسلام، الخبيرة بمعهد التخطيط القومى، إن هناك الكثير من الدول ترتفع فيها معدلات السكان ولكنها لا تواجه نفس المشاكل والمعاناة نتيجة تحقيق التوازن بين السكان والموارد. وقالت إن مصر غنية بالثروة البشرية، حيث إن 40٪ من السكان فى المرحلة الإنجابية الخصبة وهذا يمثل ثروة بشرية لابد من الاستفادة منها، محذرة من مشاكل المياه، وقالت إن عدد السكان الحالى يحتاج 78 مليار متر مكعب من المياه "للحفاظ على الحياة" .
