أعلنت هيئة التنمية الصناعية فتح باب التقدم لسحب نماذج تخصيص أراض صناعية الأحد بإجمالي مساحات تصل إلى مليون متر مربع لإقامة 982 مشروعا صناعيا ومناطق تخزينية في 16 مدينة صناعية، باستثمارات متوقعة تقدر بملياري جنيه، وحظرت الهيئة تصرف المستثمر في أي منها قبل إثبات جديته. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إن أولوية تخصيص هذه الاراضي للمشروعات التي تساهم في تعميق التصنيع المحلي وذلك في اطار البرنامج القومي التي تنفذه الوزارة لتعميق التصنيع المحلي. وأضاف الوزير أنه سيتم تخصيص جزء من هذه الأراضي أيضا لمشروعات الشباب الصغيرة وذلك لإنشاء أكثر من 600 مشروعا صناعيا صغيرا في هذه المدن الصناعية. وأوضح رئيس الهيئة المهندس عمرو عسل ان اولويات التخصيص تكون للأصحاب الأنشطة القائمة أو الجاري تنفيذها فى نفس المدينة على ان يتم تخصيص قطعة أرض واحدة لكل مشروع علما بأنه محظور التصرف فى هذه الأراضي بأي شكل من الأشكال قبل أثبات جدية إقامة النشاط وذلك بالإضافة الى الالتزام باشتراطات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات.