رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها الخميس برئاسة المهندس أحمد عز بالإجماع تحديد سعر بيع البنزين 92 و 95 على أساس سعر التكلفة لأن الوقت غير مناسب لذلك. في الوقت نفسه، وافقت اللجنة على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2009 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بقيمة 32 مليارا و830 مليون جنيه. وتضمن مشروع القانون فتح الاعتماد الإضافى بباب دعم المنح والمزايا الاجتماعية وزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة بنفس المبلغ قيمة الزيادة المقررة فى المتحصلات من هيئة البترول . وفي مايو وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروعى قانونى الخطة والموازنة للعام المالى 2011/2010. وعلى صعيد اخر، وافق مجلس الشعب الخميس برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على 7 اتفاقيات بترولية لهيئة البترول وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول مع شركات عالمية انجليزية وألمانية وأمريكية وأوكرانية فى مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط وجنوب الوادى والصحراء الغربية. وتنص الاتفاقيات على تعديل اتفاقتى شمال الاسكندرية وغرب البحر المتوسط بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى "بريتش بتروليم" الانجليزية و"آردبليواى" الألمانية .