أشادت منظمات حقوق الانسان والمجتماع المدني بسير عملية انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى جرت الثلاثاء، قائلة انها كانت منتظمة وهادئة واتسمت بالممارسة الديمقراطية والنزاهة. واوضحت التقارير النهائية ان رجال الأمن تعاملوا بحيادية شديدة ورحبوا بدخول مراقبي المنظمات الحقوقية إلى المقار الانتخابية، واشاروا الى ان الانتهاكات كانت محدودة ومن جانب بعض المرشحين الذين حاولوا استخدام القوة فى بعض الاحيان . وقالت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي - في بيان أصدرته الاربعاء- ان هناك تطورا واضحا فى عقلية المسئولين عن الانتخابات في إقرار حق منظمات المجتمع المدني في المراقبة، بالرغم من عدم استطاعة بعضهم الحصول على التصريحات الخاصة بدخول اللجان . واشار البيان الى انه تم السماح لعدد 1015 مراقب للجمعية المصرية من إجمالي مراقبين بلغ 1540 بمتابعة العملية الانتخابية في كافة الدوائر محل الانتخاب. وأشارت الجمعية -في بيانها حول فاعليات يوم التصويت- إلى التباين الواضح في أداء المسئولين عن إدارة العملية الانتخابية ما بين أداء يتسم بالممارسة الديمقراطية في غالبية اللجان بينما شهد عدد من اللجان انتهاكات قام بها مرشحين مستقلين كان من شأنها أن تؤثر في سلامة العملية الانتخابية ورصد مراقبو الجمعية بعض الانتهاكات التي شابت عملية التصويت تمثلت في ضعف إقبال الناخبين ، وجود حالات بتسويد البطاقات لصالح مرشح بعينه، وجود حالات من التصويت الجماعي، وعمليات نقل الصناديق بدون مندوبي المرشحين وعدد من المشاجرات المحدودة ببعض اللجان. بدورهم، تقدم مراقبو مؤسسة ماعت في المحافظات الثمانية والتي تغطيها رقابة المؤسسة وشركائها من إجمالي 27 محافظة تجرى فيها الانتخابات بمجموعة من الشكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات وغرفة العمليات بالمجلس القومي لحقوقي الإنسان. وأوضحت مؤسسة ماعت ان أبرز هذه الشكاوى الاغلاق المبكر لعدد من مراكز الاقتراع، الدعاية لعدد من المرشحين أمام لجان الاقتراع، وعدم وجود كشوف للناخبين واستخدام اتوبيسات قطاع عام لنقل الناخبين للتصويت .
