أجازت هيئة الرقابة المالية لشركات السمسرة إصدار خطاب ضمان بمبلغ 5 ملايين جنيه للتعامل بآلية البيع والشراء في ذات الجلسة، بدلا من إيداع المبلغ فعليا، وقررت قصر التعامل خارج المقصورة على يومي الاثنين والأربعاء بدءا من أول يوليو/ تموز 2010. جاء ذلك في إطار برنامج الهيئة لتنشيط وتطوير منظومة سوق المال والبورصة في مصر مع إحكام الرقابة عليها بما يحقق الحماية الكافية للمتعاملين ويساعد في الوقت ذاته على تنمية وتعميق التعامل في الأسواق. ومن أبرز القرارات، مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة، بحيث يجوز استبدال شرط إيداع تأمين نقدي بإصدار خطاب ضمان مما ييسر على الشركات مزاولة النشاط، ويؤدي إلى مضاعفة عدد الأسهم المتداول عليها وفقا للآلية. وقال وائل عنبة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net إن تعديل قواعد احتساب الملاءة المالية يعيد للسوق سيولة هي في أمس الحاجة إليها. وفسر قوله بأن عدد الشركات المرخص لها بالتعامل بآلية "t+0" نحو 40 شركة ومع عودة التأمين تضخ نحو 200 مليون جنيه. وأفاد بيان للهيئة، بأنه تمت إحاطة مجلس إدارة الهيئة بالقواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث يتم ذلك وفقا لقواعد محددة وفى مدة زمنية لا تتجاوز 3 أيام للمحاضر العادية و10 أيام لتعديل رأس المال.
