أثار موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تعديل بعض أحكام قانون نقابة المحامين أمس الأثنين ردود فعل متباينة بين أقطاب المحامين، وسط أتهامات بأن المشروع سيخدم بعض الأفراد والكتل السياسية فى النقابة لاغراض انتخابية، وهو ما أكد عليه سامح عاشور النقيب السابق للمحامين.بينما أكد حمدى خليفة نقيب المحامين الحالى أن التعديلات التى أدخلت على قانون المحاماة تعد جوهرية وتخدم مهنة المحامين خاصة أن منح ضمانات وحصانة جديدة للنقابة ، بالإضافة أنه يضيف موارد جديدة للنقابة بعد وضع رسوم ودمغات للتسجيل التوكيلات فى الشهر العقارى. ودافع حمدى خليفة عن التعديلات الأخرى فى القانون خاصة فى المتعلقة بالنظام الانتخابى وقال أن التعديل الخاص برفع نصاب الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لسحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة من خمسائة محامى إلى خمسة ألف يعد أمرا جيدا وينظم عمل الجمعية العمومية .وأكد خليفة أن رفع نصاب أنعقاد الجمعية العمومية غير العادية أمر طبيعى جدا لان عدد المحامين أرتفع بشكل كبير ووصل إلى 450 ألف محامى بينما كان عددهم عام 1983 وقت أقرار القانون المعمول به حاليا 25 ألف محامى فقط ، ولذلك من الطبيعى جدا رفع نصاب الجمعية العمومية بعد تضخم عدد المحامين. وكشف حمدى خليفة "لأخبار مصر"أن تعديل قانون المحاماة الجديد يتضمن تغيير النظام الانتخابى المعمول به حاليا ليتم تقليص أعداد مجلس النقابة من 46 عضو فى المجلس الحالى ممثلين لكل محكمة أبتدائية والمستوى العام ،حتى يتم تقليص عدد المجلس فى القانون المقترح إلى 31 عضو. وقال حمدى خليفة أن طريق انتخاب أعضاء المجلس فى القانون المقترح تقوم على أختيار أثنين ممثلين لكل محكمة أستئنافية فى الأقليم، وتتمثل محكمة أستئناف القاهرة بتسعة أعضاء لوحدها لأنها تضم ثلث أعضاء المحامين، ويضاف لهم 3 أعضاء يتم أختيارهم من الشباب وأثنين ممثلين لمحامى القطاع العام ، ويتم انتخاب الأمين العام المجلس، ووكيل المجلس ، وأمين الصندوق من الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية مع النقيب والأعضاء الممثلين للشباب والقطاع العام.
