أعلنت المفوضية الأوربية قرب الاتفاق بشأن تقديم مساعدة دولية لليونان بسبب مشكلاتها الاقتصادية، وإحتجت إتحادات العمال في أثينا على إجراءات التقشف التى أعلنتها الحكومة للخروج من الأزمة المالية التى تواجهها البلاد. ودخلت المفاوضات الجارية في اثينا بين المفوضية الاوروبية وصندوق النقد والبنك الدوليين لوضع هذه الاجراءات التقشفية مراحلها الأخيرة ومن المنتظر إعلانها الأحد. وتقوم خطة المساعدة التي يتم التفاوض عليها ومدتها ثلاث سنوات على ان تحصل اليونان على قروض بقيمة 45 مليار يورو خلال السنة الاولى (30 مليارا على شكل قروض ثنائية من دول منطقة اليورو و15 مليارا من صندوق النقد الدولي). وبعد موافقة وزراء المالية على المساعدة يفترض اقرار تفعيلها من قبل دول منطقة اليورو الذي لا يمكن بدونه بدء دفع القروض. وبهذا الصدد، ألمح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الجمعة الى ان حكومته لن تتوانى عن الرضوخ للشروط التقشفية الصارمة الغير مسبوقة في منطقة اليورو والتي يطلبها الاتحاد وصندوق النقد مقابل حصول بلاده على مساعدة مالية. وتهدف الإجراءات إلى ارغام الحكومة اليونانية على اتخاذ خطوات كفيلة بخفض العجز العام من مستوياته الهائلة، التي بلغت في 2009 نحو 14% من اجمالي الناتج المحلي إلى حوالى 4 % بنهاية 2011 بينما تعهدت أثينا بخفض العجز إلى 6.5 % بنهاية الفترة ذاتها. وسمح احتمال التوصل الى اتفاق قريبا بعد مفاوضات شاقة اتسمت بتحفظات ألمانيا لأسواق المال بمواصلة تحسنها الذي بدأ الخميس ما يعود بالفائدة على اليورو.