إسرائيل تحاول التهرب من مسئولياتها كدولة احتلال بنص القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بينما تصر مصر على وضع الدولة العبرية أمام التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يلزمها القانون بتوفير سبل العيش لهذا الشعب واستقرار الوضع الإنساني له وعدم قهره أو اعتقاله بلا حق، وبالحفاظ على المرافق العامة والممتلكات الخاصة بالشعب والأرض المحتلين، لكن إسرائيل لم تنصلت من التزاماتها كافة بل ومنعت دخول مواد إغاثة إلى غزة، ما يعد إخلالا أيضا بواجباتها كدولة احتلال. قانونيون وسياسيون وخبراء استراتيجيون قالوا – لموقع أخبار مصر www.egynews.net – إن إسرائيل دولة احتلال بنص القانون وبإقرار الأممالمتحدة وفي قرارات مجلس الأمن، وبالتالي لا يحق لها التغيير الجغرافي ولا الديموغرافي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن القرار العسكري رقم 1650 مخالف لبنود اتفاقيات جنيف وأوسلو ولنصوص القانون الدولي.